البث المباشر
ومن جانبها تسعى هيئة الدفاع عن رفعت الأسد بإثبات أن أصول الأموال "قانونية بالكامل" وأنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز ، حصل عليها بين الثمانينيات وتاريخ وفاة عبد الله في 2015.
نشر ريبال الأسد ابن رفعت الأسد تسجيلاً مصوراً لوالده وهو يدبك مع أحفاده، بعيد صدور قرار من محكمة الاستئناف في باريس بتأييد حكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.
وأدين رفعت الأسد (84 عاماً) المقيم في المنفى منذ 1984 بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد". وستصادر المحكمة كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وتسبب ظهور رفعت في التسجيل المصور في منزله بعد صدور حكم المحكمة بالتباس لدى السوريين حيث لم يتم اعتقاله بالسجن.
القرار ليس نهائياً وقد لا يسجن رفعت بعد القرار النهائي
الجدير بالذكر أن حكم محكمة الاستئناف في باريس ليس نهائياً وإنما تأييد لحكم المحكمة الإصلاحية، حيث أعلن محامي رفعت الأسد أنه سيتقدم بطلب لمحكمة النقض العليا لإبطال حكم.
وأوضحت وكالتا فرانس برس ورويترز أنه من المستبعد أن تنفذ العقوبة نظرا لكبر سنه، وهو أمر شائع في القضاء الفرنسي، ويكون القرار النهائي للقاضي، إما بسجنه أو عدم سجنه أو إجباره على البقاء في المنزل.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة حكمت في 17 كانون الثاني 2020، على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
ورفعت الأسد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية.
وهي تعتقد أنه استفاد من أموال، منحه إياها شقيقه حافظ الأسد مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
وشغل رفعت الأسد مناصب نائب رئيس الجمهورية السوري لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع وهو الشقيق الأصغر لرئيس النظام السابق حافظ الأسد.
هيئة الدفاع عن رفعت: الأموال ليست من سوريا بل من الملك عبد الله
وتحدثت المحامية جاكلين لافون في مرافعاتها عن "شائعات" و"عدم يقين" و"تخيلات"، رافضة تصريحات "معارضين سياسيين". وكانت دعت محكمة الاستئناف إلى "تجاوز صفة" المتهم و"المبالغ" المعنية والإفراج عنه.
كما يواجه رفعت الأسد دعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدر قيمتها بـ 691 مليون يورو.
توضيحات من المركز السوري للعدالة والمساءلة
وأوضح محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، في منشور له على صفحته في فيس بوك أن الأموال التي ستصادرها المحكمة الفرنسية هي أموال اختلسها رفعت الأسد من سوريا، لكن لم تتم إدانته على هذه التهمة واقتصرت الإدانة على جرائم تبييض الأموال في فرنسا.
وأشار العبد الله إلى أن "ذات المحكمة التي أدانت رفعت الأسد بجريمة تبييض الأموال، برأته من الجرائم المنسوبة إليه بين العامين 1984-1996 في سوريا، لكنها أدانته بجريمة غسيل الأموال بين عامين 1996-2016".
ولفت إلى أنه من المرجح ألا يقضي رفعت الأسد فترة في السجن نظراً لسنه المتقدم وأنه لن يتم إصدار قرار باعتقاله أو عدمه إلى حين صدور حكم بالطعن وتحول الحكم إلى مبرم الأمر وهو ما قد يستغرق سنوات.
وأوضح العبد الله أن التحقيق السويسري بحق رفعت الأسد منفصل عن القضية الفرنسية ولا علاقة له بغسيل الأموال، وهو مرتبط بجرائم حرب في حماة، لكن هذا التحقيق انطلق من أيلول 2017، من دون صدور حكم حتى الآن بحقه.
وارتكب رفعت الأسد انتهاكات مروعة في سوريا بقيادة سرايا الدفاع ومن أبرزها مجزرة مدينة حماة عام 1982 والتي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص، ومجزرة سجن تدمر التي راح ضحيتها مئات المعتقلين عام 1980، والتي جاءت بعد يوم واحد من محاولة الاغتيال الفاشلة لحافظ الأسد خلال توديعه للرئيس النيجيري (حسين كونتشي) حيث قام أحد الحراس بإلقاء قنبلة أمام حافظ الأسد، لكن حارساً آخر ألقى بنفسه فوق القنبلة مما أدى إلى مقتله ونجاة الأسد.
واتهم حافظ الأسد جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ودفع بشقيقه رفعت لاقتحام سجن تدمر وارتكاب المجزرة.
وفي العام 1984 حاول رفعت الانقلاب على شقيقه حافظ الأسد للاستيلاء على مقاليد الحكم في سوريا، وبعد أن فشلت محاولته منحه حافظ كميات هائلة من الأموال من خزينة الدولة ونفاه إلى أوروبا ليبني هناك إمبراطوريته الاقتصادية.
