البث المباشر
طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبات يصل مجموعها إلى السجن 56 عاماً لرفعت الأسد، عم رأس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى زوجته وأولاده.
وقال رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي أنور البني، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "جهود السوريين تثمر بإسبانيا، إذ قدم المركز مع عدد من السوريين الرائعين في إسبانيا كل جهودهم ودعمهم من وثائق وشهود للوصول لهذه المرحلة"، مضيفاً "ستبدأ المحاكمة العلنية بعد توقيفه حتماً".
ونقل البني عن صحيفة "Okdiario" الإسبانية، أن رفعت الأسد "متهم بغسيل 695 مليون يورو في إسبانيا، وهي الأموال التي نهبها من خلال التهريب من لبنان، وتهريب الأعمال الفنية، عبر نهب منظم للتراث التاريخي لسوريا، واغتصاب وبيع الممتلكات وتهريب المخدرات"، وبذلك طالبت النيابة بالسجن ثماني سنوات لرفعت الأسد، وست سنوات لكل شخص من أفراد أسرته، بما فيهم عدد من أبنائه وزوجته رجاء.
وأشار إلى أن رفعت الأسد، الذي كان نائب الرئيس للشؤون الأمنية عندما كان شقيقه حافظ رئيساً، اشترى عقارات مثل قصر في وسط باريس تقدر قيمته بأكثر من 3.2 مليون يورو، كما أنه يمتلك أكبر عقار في إنكلترا بعد قصر باكنغهام، بقيمة 32 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى طائرة "بوينج" تتسع لـ180 شخصاً وعدد لا يحصى من المجوهرات والسيارات واليخوت.
ولفت إلى أن المدعي العام في إسبانيا، قرر أن رفعت قد جمع بين عامي 1986 و2005 ما مجموعه 507 عقارات بقيمة 695 مليون يورو، موضحاً أن بين العقارات 244 مكاناً لوقوف سيارات اشتراها في وقت واحد في عام 1986، بالإضافة إلى منتجع "الأندال" في بويرتو بانوس، في مقاطعة مالقة الإسبانية، حيث يمتلك عملياً جميع المنازل.
وبين أن رفعت الأسد، استخدم من أجل غسل الأموال، سلسلة من الشركات الخارجية، 29 شركة، الموجودة في جزر البهاما وجبل طارق وبربادوس، من بين بلدان أخرى، إلا أن المدعي العام اعتبر أن "الشركات ليس لها حياة مؤسسية حقيقية، والمديرون المرشحون لا يقومون بأي عمل إداري دون استشارة المتهم الذي يتخذ جميع القرارات".
قصة نهب
وسرد الموقع تاريخ رفعت الأسد منذ الانقلاب الذي قاده شقيقه حافظ في تشرين الثاني من العام 1970، والذي جعل السلطة في البلاد بيد آل الأسد، وحصل رفعت على منصب مهم جداً كنائب للرئيس للشؤون الأمنية، حيث كان يسيطر على خدمات المعلومات، فضلاً عن رئاسته لما يسمى "سرايا الدفاع"، والتي كانت وظيفتها الدفاع عن النظام البعثي.
ويضيف تقرير الموقع، أن رفعت الأسد نظّم وقاد مجموعة شبه عسكرية، أطلق عليها "الشبيحة"، كان هدفها الاعتقال غير النظامي للمعارضين واختفائهم لاحقاً، كما قامت بعمليات الخطف والابتزاز، وباستخدام الأدوات التي أتاحها له منصبه وسلطاته داخل النظام.
اقرأ أيضاً: محامي الادعاء الفرنسي: لا دليل على أن أموال رفعت الأسد مشروعة
ويؤكد الموقع أن رفعت، الذي لا ينحدر من عائلة ثرية، بدأ بحملة "إثراء منهجية من أربعة محاور بوسائل غير قانونية، استمرت حتى العام 1984 على الأقل".
أول تلك المحاور كان التهريب من لبنان، حيث استخدم رفعت الأسد منصبه في السيطرة على طريق الدخول والاتصال بين لبنان وسوريا، وحصل لاحقاً على نسبة من قيمة جميع البضائع التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني، دون رقابة جمركية، ليتم ببعها لاحقاً في السوق السوداء.
والمحور الثاني، كان نهب الأعمال الفنية، حيث استغل سيطرته على "كتائب الدفاع"، وقوات "الشبيحة"، لتنظيم نهبٍ منهجي للتراث التاريخي في سوريا، ورعاية التنقيب غير القانوني عن الآثار، وبيع ما يحصل عليه سراً.
والمحور الثالث استخدام رفعت الأسد لميناء خاص في اللاذقية لإخراج البضائع والمسروقات والآثار من البلاد.
والمحور الأخير، اغتصاب وبيع الممتلكات المغتصبة، فضلاً عن الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة الحشيش.
وفي العام 1984، وبعد الخلاف بين الشقيقين، رفعت وحافظ، أُجبر رفعت على الخروج من سوريا مقابل أخذ ما يكفي من المال لنفسه ولمجموعة كانت معه، ما يقارب 214 مليون دولار دفعت من الموازنة السورية وبتمويل من ليبيا، وحينئذ تظاهر برحلة رسمية إلى موسكو، مكث فيها نحو أربعة أشهر برفقة 200 من مرافقيه، انتهى به الأمر بعدها في فرنسا بعد إقامة متوسطة في سويسرا.
وتقدر المعارضة السورية إجمالي الأموال غير المشروعة التي تلقاها رفعت الأسد من مصادر مختلفة بنحو 4000 مليون دولار في ذلك الوقت.
وفي حزيران الماضي، حكم القضاء الفرنسي بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، بعد إدانته بشراء عقارات في فرنسا بملايين الدولارات باستخدام أموال مختلسة من سوريا.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
كما أمر القضاء الفرنسي، في كانون الأول من العام الماضي، بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء إمبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو أي ما يقارب (99,55 مليون دولار) في فرنسا.
اقرأ أيضاً: ضابط إسرائيلي يكشف كيف طلب منه رفعت الأسد إنقاذ حكم بشار (فيديو)
