icon
التغطية الحية

رغم النمو الاقتصادي.. ثلث سكان المنطقة العربية تحت خط الفقر

2022.12.31 | 08:59 دمشق

الأزمة الاقتصاية العربية
قال التقرير إن الوضع الحالي يمثل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" إن مستويات الفقر بالمنطقة العربية ارتفعت في العام 2022، على الرغم من الزيادة في النمو الاقتصادي.

ووفق آخر تقرير للمنظمة حول "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، ارتفعت مستويات الفقر في المنطقة العربية مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول التعاون الخليجي وليبيا، وفقاً لخطوط الفقر الوطنية.

ومن المتوقع أن تستمر مستويات الفقر في الارتفاع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36 % في العام 2024، وفق موقع الأمم المتحدة.

نمو اقتصادي وأعلى معدل بطالة في العالم

وأشار تقرير "الإسكوا" إلى أنه من المتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربية نمواً في العام 2023 بنسبة 4.5 %، ونمو آخر في العام 2024 بنسبة 3.4 %، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

أما التضخم، فقد ارتفع التضخم في المنطقة العربية ليصل إلى 14 % في العام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين، ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، وفق التقرير.

كما سجل تقرير "الإسكوا" أن أعلى معدل بطالة عالمياً، خلال العام 2022، كان في المنطقة العربية، حيث وصل إلى نسبة 12%، في حين قد يشهد انخفاضاً طفيفاً في العام 2023، ليصل إلى 11.7 %، في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة "كورونا".

فرصة للدول العربية المصدرة للنفط

وقال المشرف على فريق إعداد المسح، أحمد مومي، إنه "على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان، فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى".

وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة".

وشدد المشرف على فريق إعداد المسح على أن "الوضع الحالي يمثل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولد نمواً شاملاً وتنمية مستدامة".