البث المباشر
انتشرت في الآونة الأخيرة بين مربي الدواجن في سوريا ظاهرة تربية "ديوك المصارعة" المخصصة لحلبات القتال، وبيعها بمبالغ عالية ليصل سعر الديك الواحد لنحو 2 مليون ليرة سورية.
"رئيس جمعية اللحامين" بدمشق، يحيى الخن، قال إن هذا النوع من الديوك كان يربى سابقاً في بعض مناطق ريف دمشق مثل صيدنايا ودوما وغيرها، وكانت الغاية منه حينذاك خلط لحمه بلحم الخروف أو العجل، كونه مشابها له، وحتى بلحم الديك الرومي.
وأضاف لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري أنه الآن يربى كحالات فردية في بعض المناطق السورية، ويباع بغرض الاستخدام في مجال المصارعة، لكنها ممنوعة قانوناً في سوريا.
كم يبلغ سعر "ديك المصارعة"؟
أحد مربي الدواجن، قال إن مصدر هذه الديوك هو الذي يتحكم بالسعر، فتتنوع المصادر بين الديك السوري المعروف بقوته، والنمساوي بسرعته، والهندي بخشونته، والألماني الذي يكون وسطيا بين هذه السلالات.
وأشار إلى أن الديك يكلف المربي مبلغاً يتراوح بين 250 إلى 300 ألف ليرة بين أغذية ولقاحات، ويباع بمبلغ وسطي يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة سورية، حتى إن بعضها يصل سعره لـ 4 ملايين ليرة.
وأضاف أن هذا الديك لا يختلف عن غيره من الديوك بشيء، إلا أنه يتلقى رعاية خاصة ويخص له نظام غذائي يعتمد على البقوليات، ويدرب على تقوية غريزته العدائية فقط لا غير.
وأوضح أن تربية هذه الديوك للبيع في سوريا مسموحة، وسبب سعرها المرتفع هو دخولها الصراع والمراهنة عليها من قبل المشجعين، وهذا أمر غير قانوني في سوريا، وعلى هذا فإن أغلب المربين يربونها بغرض التجارة والبيع، وقد تصدر لدول الخارج كالعراق وغيرها.
ما عقوبة المراهنة على "مصارعة الديوك"؟
المحامي عبد الفتاح الداية، قال إن قانون العقوبات السوري العام وجميع تعديلاته حتى الوقت الحالي، عاقب ومنع المقامرة وبالتالي منع المراهنات لأنها نوع من أنواع المقامرة، وصنف القانون السوري المقامرة من الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم.
ولفت إلى أن القانون لم يأت بشكل صريح على ذكر المراهنات، ولكن طالما أن المراهنات تعتبر نوعا من المقامرة فتعريفها في القانون ورد في المادة "618" من قانون العقوبات التي تنص على أن: "ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة، ولقد ذكر القانون الروليت والبكارا والبوكر المكشوف وغيرها وما يتفرع عنها على أنها ألعاب مقامرة، فالمراهنات أيضاً مما يغلب فيه الحظ على المهارة وبالتالي فهي مقامرة وتسري عليها أحكامها كاملةً".
