توصّلت فصائل مِن الجيش السوري الحر لـ اتفاق مع "الوفد الروسي" على انسحاب قوات "نظام الأسد" مِن قرية "أم المياذن" شرقي درعا، في حين أعلنت هيئات مدنية في مدينة "إنخل" بالريف الشمالي، عن تأييدها لـ أي قرار يمنع التهجير خلال المفاوضات الجارية مع "الروس".
وقال المكتب الإعلامي لـ"قوات شباب السنة" التابعة لـ الجيش الحر - حسب ما ذكرت وكالة "سمارت" للأنباء - إنهم توصّلوا إلى اتفاق مع "الوفد الروسي" حول قرية "أم المياذن"، في حين أكّد ناشطون أن الاتفاق يقضي بانسحاب قوات النظام من القرية وإعادة المدنيين المهجّرين منها فوراً.
شمال درعا، أعلن ممثلو المجتمع المدني في مدينة إنخل، تأييدهم لـ أي قرار يمكن أن يتخذه "الوفد العسكري" خلال المفاوضات مع "الوفد الروسي"، ويؤدّي إلى منع تهجير الأهالي ودمار المنطقة، ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وعبّرت الهيئات المدنية في مدينة إنخل، عن رفضها لـ أي إجراءات يمكن أن "تعرقل الحل أو تقف ضده"، داعيةً لـ إبرام اتفاق معها على غرار بقية المناطق، وذلك عقب مطالبة الأهالي لـ"هيئة تحرير الشام" بالخروج مِن المدينة، خلال مظاهرات خرجت ضدّها.
وجاءت مطالبة "تحرير الشام" بالخروج مِن مدينة إنخل، بعد أن طلبت مِن الأهالي إخلاء المدينة بهدف بدء عملية عسكرية ضد قوات "نظام الأسد"، إلّا أن الأهالي رفضوا قرارها وخرجوا في مظاهرات ضدها تطالبها بالخروج.
وأفاد ناشطون محليون، بأن اشتباكات دارت بين فصائل مِن الجيش الحر و"هيئة تحرير الشام" في مدينة إنخل، مساء أمس، بعد مطالبة "تحرير الشام" بإخلاء المدينة خلاء 24 ساعة استعداداً لـ عمل عسكري ضد قوات النظام. ورفض التسوية (مع "الروس") التي تسعى إليها فعاليات مدنية وعسكرية في المنطقة.
وشكّلت مجموعة من الفعاليات العسكرية والمدنية شمال غرب درعا، أول أمس الإثنين، وفداً لـ مفاوضة الجانب الروسي في مدينة الصنمين، واجتمع مع "الشرطة الروسية" للتفاوض والوصول إلى اتفاق مماثل لما حصل شرق درعا، ويضم الوفد المشكّل في ريف درعا الشمالي الغربي بلدات وقرى (الحارة، ونوى، وجاسم، وإنخل، ومنطقة الجيدور).
وجرت اتفاقيات عدّة بين "الوفد الروسي" والفصائل العسكرية في ريف درعا الشرقي، تلاها - حسب الناشطين - اتفاق مماثل في درعا البلد ومدن وبلدات ريف درعا الغربي، استطاع "نظام الأسد" خلالها السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الأردن مِن مدينة "بصرى الشام" شرقاً حتى بلدة "حيط" غرباً، وتسلم خطوط التماس المباشرة مع "جيش خالد" التابع لـ تنظيم "الدولة" في منطقة حوض اليرموك.
وتوصّلت فصائل الجيش الحر شرق درعا مع "الوفد الروسي" إلى اتفاق يقضي بتسليم الفصائل سلاحها الثقيل، وتسلم "النظام" جميع النقاط الحدودية مع الأردن (بما فيها "معبر نصيب")، إضافةً لـ تهجير رافضي الاتفاق إلى الشمال السوري، وذلك عقب حملة عسكرية "شرسة" استمرت نحو ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف نحو الشريط الحدودي مع الأردن و(الجولان المحتل).