دراسة: 7 بالمئة من السوريين يستطيعون تقديم ضمانات للحصول على قروض

تاريخ النشر: 13.10.2021 | 10:22 دمشق

آخر تحديث: 13.10.2021 | 10:24 دمشق

إسطنبول - متابعات

كشف المدير العام لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لحكومة النظام، إيهاب إسمندر، أن مشكلتي التمويل والتسويق هما الأبرز في الصعوبات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا، مشيراً إلى أن 7 في المئة من السوريين يستطيعون تقديم ضمانات للحصول على قروض.

وأضاف لصحيفة الوطن الموالية، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في سوريا لا تتجاوز 4 في المئة رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي طرحت مؤخراً بغرض تمويل المشاريع الصغيرة.

وأشار إلى أن إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 777 ألف مشروع منها 460 ألف مشروع تعمل بشكل دائم وتمثل نسبتها 59 في المئة من إجمالي المشاريع، على حين هناك نحو 313 ألف مشروع متوقف تمثل 40 في المئة من إجمالي المشاريع.

وأوضح أن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل.

ولفت إلى أن الهيئة أجرت دراسات على عينة تتجاوز ألف مشروع وطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من القروض التي تناسبهم وبعدها جرى تحديد مجموعة من الضمانات المطلوبة (عقارية أو أسهم أو امتلاك سيارة أو ودائع أو ذهب).

وتبين من النتائج أن 7 في المئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن يقدموا ضمانات ما يعني أن إطلاق القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات المطلوبة ما يُوجب وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة برأس المال المغامر أو المخاطر.

وتمثل المشروعات الصغيرة أهمية خاصة على مستوى الاقتصاد السوري لجهة قدرتها على تحقيق قيم مضافة وخلال فترة زمنية قصيرة والأهم هو أنها الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة إلى رأس المال.

وكان "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" قد نشر دراسة تحدث فيها عن سياسة نظام الأسد في التعامل مع الأزمة وفشل مؤسساته في إدارتها.

وقالت الدراسة إن حكومة الأسد تعتمد سياسة التقشف والتشدد في تحصيل الضرائب، فضلاً عن اتخاذ مصرف سوريا المركزي قرارات تستهدف تجفيف منابع السيولة وفرض مزيد من الضرائب، بما فيها ضريبة البيوع العقارية، وأدّت هذه السياسة إلى تثبيط الاقتصاد السوري، ودفع من بقي من المستثمرين وأصحاب الأموال إلى مغادرة البلاد.