البث المباشر
قدّرت وزارة الصناعة التابعة لحكومة الأسد، حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من 600 ألف مليار ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).
وقال وزير الصناعة في حكومة الأسد، زياد صباغ، إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد صباغ خلال لقائه على قناة الإخبارية السورية، ما أشيع مؤخراً عن وجود قضايا وملفات ابتزاز ضد صناعيي حلب، مضيفاً أن هناك العديد من حالات الفساد في قطاع الصناعة، وأن العتب على الصناعيين في القطاع الخاص هو قلة التواصل مع الوزارة بعد حصولهم على التراخيص، حسب زعمه.
وأوضح أن هناك عملا على إعادة تأهيل معمل ألبان دمشق، بعد أن وصل إلى مستويات متدنية جداً، مضيفاً أن معامل السكر في سوريا متوزعة على كل نواحي القطر، ومعظمها تدمرت ومتوقفة عن العمل.
وتجاوزت خسائر الاقتصاد السوري 500 مليار دولار أميركي، خلال السنوات الـ 10 الماضية، وبلغت نسبة البنى التحتية والمشاريع الحيوية المدمرة في سوريا إلى 67 في المئة.
وتضاعف سعر العملة المحلية نحو 100 مرة منذ بداية العام 2011، في حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية أكثر من 120 مرة حتى نهاية عام 2020.
وبلغت نسبة السوريين تحت خط الفقر 84.3 في المئة، وعدد السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة المجاعة قدرها فريق الاستجابة بنحو 3.1 ملايين نسمة.
ولا توجد إحصاءات رسمية صادرة من النظام عن حجم الخسائر الإجمالية في سوريا، إلا ما يصدر حول بعض القطاعات، ومؤخرا أعلن وزير النفط السوري أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
