البث المباشر
خلال الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة التطبيع العربي مع النظام السوري، وأجرى النظام السوري اجتماعات وزيارات متبادلة مع أطراف عربية، بهدف بحث جهود حل الأزمة السورية، وعودتها إلى جامعة الدول العربية.
وطرح الأردن مبادرة سلام تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع النظام السوري في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
ونشرت مجلة "المجلة" وثائق سريّة مسرّبة لمسودة المبادرة الأردنية ومقاربة "خطوة مقابل خطوة"، بما فيها المواضيع الأساسية، والخطوات التي يجب على النظام السوري تنفيذها، ويقابلها العروض التي سيحصل عليها مقابل تنفيذ هذه الخطوات.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة الأردنية أعدت الورقة في العام 2021 "بعد خيبات من خطوات التطبيع إزاء ملفي المخدرات والنفوذ الإيراني، وتضمنت تصوراً للحل في سوريا، وجرت مناقشتها في اجتماعات منفصلة مع الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين".
وتقدم الوثائق التي نشرتها "المجلة" قراءة للواقع السوري وفق النهج المتابع للتعامل مع الأزمة السورية، وتعكس التفكير الأردني تجاه الموضوع السوري ومقاربة بعض الدول العربية إزاء ذلك.
"النهج الحالي فاشل وتغيير النظام ليس هدفاً فعالاً"
ووفق الورقة المصنفة بأنها "سرية" و"غير رسمية"، فإنه "بعد 10 سنوات من اندلاع الأزمة السورية، لا توجد آفاق حقيقية لحلها، ولا توجد استراتيجية شاملة للتوصل إلى حل سياسي، ولا يمكن للمقاربات الضيقة أن تحقق الحل السياسي الضروري".
وأكدت الورقة أن "الجميع متفقون على عدم وجود نهاية عسكرية للأزمة، وتغير النظام ليس هدفاً فعالاً، والهدف المعلن هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254"، مضيفة أنه "مع ذلك، لا يوجد تقدم ملموس على هذا المسار، فيما يؤدي الوضع الراهن إلى مزيد من المعاناة للشعب السوري وتقوية الخصوم".
وأوضحت الورقة أن "النهج الحالي للتعامل مع الأزمة السورية أثبت فشلاً مكلفاً"، مشيرة إلى أنه وفق بيانات الأمم المتحدة، فإنه في سوريا هناك 6.7 ملايين لاجئ، و6.6 ملايين نازح، و13 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 6 ملايين في حاجة ماسة، و12.4 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 80 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و2.5 مليون طفل خارج المدرسة، و1.6 مليون معرضون لخطر التسرب.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قالت الورقة إن "تنظيم داعش هُزم ولكن لم يُقضَ عليه"، موضحاً أن "أعضاء التنظيم يحاولون إعادة تجميع صفوفهم، ويعاودون الظهور في أجزاء من البلاد طُرد منها داعش، مثل جنوب غربي سوريا".
وأشارت الورقة إلى أن عناصر التنظيم "يحاولون توطيد أنفسهم في مناطق أخرى، مثل الجنوب الشرقي، قيما تواصل مجموعات إرهابية العمل في أجزاء مختلفة من سوريا، وتستفيد من الملاذات الآمنة في الشمال الشرقي".
أما مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، فتشير الوثيقة إلى 6 مواضيع، يتعين على النظام السوري القيام بخطوات بشأنها، فيما تعرض المبادرة الأردنية مكاسب يستفيد منها النظام ضمن إطار هذه المواضيع.
الحفاظ على المساعدات عبر الحدود وتسهيلها عبر الخطوط
يتضمن البند الأول من مقاربة "خطوة مقابل خطوة" في المبادرة الأردنية "ضمان الوصول الإنساني إلى سوريا"، والذي "يتم الترويج له على أنه من تدابير بناء الثقة لتجنب تسييس المساعدات الإنسانية".
ووفق الوثيقة المسربة، ستكون خطوة النظام هي "الموافقة على الحفاظ على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سوريا"، فيما تعرض المبادرة على النظام "إرسال مساعدات صحية إلى سوريا، بما في ذلك مناطق سيطرة النظام السوري، للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا، ووضع برنامج تطعيم ممول دولياً".
"تسهيل عودة اللاجئين وضمان المحاسبة والتحقيق في التعذيب"
واشتمل البند الثاني في المقاربة على "خلق بيئة مناسبة لعودة آمنة للنازحين واللاجئين"، ووفق هذا البند، يلتزم النظام السوري بـ "منح المفوضية الأممية حق الوصول الكامل في المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان عدم اضطهاد العائدين، وخلق بيئة هادئة ومحايدة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة إلى مسقط رأسهم، بما فيهم القاطنون في مخيم الركبان، عبر عملية تدريجية ومنهجية تحت إشراف المفوضية".
كما يلتزم النظام السوري بـ "المصالحة مع المعارضة، ومختلف مكونات المجتمع السوري، ويعتمد إصلاحات هيكلية لضمان الحكم الرشيد، وضمان المحاسبة ووقف الاضطهاد والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي مقابل خطوة النظام في هذا البند، نصت المبادرة على "اعتماد خطة مساعدات مرحلية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، من خلال زيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع النظام السوري، وتمويل وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والاستقرار".
بالإضافة إلى ذلك، نصت المبادرة على "تمويل برامج التعافي المبكر المخصصة للمساعدة في عودة النازحين واللاجئين إلى بلدانهم ومدنهم"، و"ابتكار برامج ودعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تساعد على استعادة نوع من الحياة الطبيعية لسبل عيش الشعب السوري بشكل عام".
"تفعيل الدستورية والإفراج عن المعتقلين مقابل التطبيع وتخفيف العقوبات"
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، نص البند الثالث على "تحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254"، ويجب على النظام، وفق المبادرة "المشاركة الإيجابية في اللجنة الدستورية التي تؤدي إلى إصلاح دستوري"، و"الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين"، و"إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية".
وفي مقابل هذه الخطوة، تنص المبادرة على "تخفيف تدريجي للعقوبات على النظام السوري، بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية، بما في ذلك البنك المركزي والجهات الحكومية والمسؤولون، ورفع العقوبات القطاعية".
كما تقدم المبادرة للنظام السوري "تقاربا دبلوماسيا مرحليا لإعادة العلاقات، وإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في دمشق"، بالإضافة إلى "تسهيل عودة النظام السوري إلى المحافل الدولية، واستعادة مكانته في جامعة الدول العربية".
التعاون مع "قسد" لمكافحة "داعش" ووقف أنشطة ميليشيات إيران
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، نص البند الرابع في مبادرة "خطوة مقابل خطوة" على "مكافحة داعش والجماعات الإرهابية"، ووفق هذا البند يجب على النظام "التعاون على مكافحة داعش والعناصر الإرهابية، بما في ذلك في شرقي سوريا ومناطق سيطرة النظام جنوبها والبادية السورية".
كما تلزم المبادرة النظام السوري بـ "التعاون بشأن المقاتلين الأجانب، وتبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات الإرهابية، والصلات مع الإرهابيين وشبكات التمويل".
وعن الميليشيات الإيرانية في سوريا، يجب على النظام السوري "وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازاتها للطوائف السنية والأقليات العرقية في سوريا".
أما المقابل الذي سيحصل النظام عليه النظام السوري في مقابل هذا البند، فنصت المبادرة على "التعاون مع النظام وروسيا في مكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا، ومكافحة العناصر الإرهابية في شرقها"، وأشارت إلى "التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع أهالي مخيم الهول والمقاتلين الإرهابيين، وعناصر داعش المعتقلين".
كما سيحصل النظام السوري مقابل خطوته هذه على "تمويل مشاريع الاستقرار والإنعاش المبكر في المناطق المحررة من تنظيم داعش، والخاضعة لسيطرة النظام السوري".
وقف إطلاق النار والأنشطة العسكرية الأجنبية في سوريا
وعن وقف إطلاق النار، نص البند الخامس في وثيقة المبادرة الأردنية على "إعلان وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني"، ووفق هذا البند يلتزم النظام السوري بـ "انسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط القتال والمناطق الحدودية مع دول الجوار، بما يؤدي إلى إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى".
كما يلتزم النظام السوري بـ "إعلان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والغارات".
وفي مقابل ذلك، تقدم المبادرة للنظام السوري "وقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية الأجنبية فوق سوريا، ما لم تكن جزءاً من عملية مكافحة الإرهاب"، وأشارت المبادرة إلى ضرورة "الاتفاق على شروط واضحة لعمليات مكافحة الإرهاب".
كما تلزم المبادرة "الشركاء على الأرض في سوريا، والحلفاء الإقليميين، بما فيهم تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".
تقليص النفوذ الإيراني وانسحاب القوات الأميركية
ونص البند الأخير في مبادرة "خطوة مقابل خطوة" على "انسحاب جميع القوات الأجنبية" من سوريا، ووفق هذا البند يجب على النظام السوري "الالتزام الإيجابي تجاه دول الجوار بالأمن والاستقرار، بما في ذلك الوفاء بالتزاماته لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما يلتزم النظام السوري بـ "تقليص النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا"، و"انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا".
وفي مقابل ذلك، "تنسحب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف"، كما يحصل النظام السوري على امتياز "فتح قنوات التنسيق بين جيشه مع الأجهزة العسكرية والأمنية لدول الجوار، لضمان أمن الحدود السورية".
