البث المباشر
تستعد ألمانيا الاتحادية لقنونة بيع "الماريغوانا" في البلاد أسوة بهولندا، وسط تحديات جمة تواجه السلطات التي تسعى لضبط المخدرات والسماح باستخدام الحشيش على مستوى شخصي.
بدأت الحكومة الاتحادية خطوات إضفاء الشرعية الجزئية على القنب الهندي (الحشيش)، وفي سياق ذلك قدّم وزير الصحة كارل لاوترباخ (SPD) مع وزير الزراعة جيم أوزدمير (الخضر) أمس الأربعاء، خططاً للبيع المراقب عبر النوادي والزراعة المنزلية الخاصة، وفي الخطوة الثانية، يجب أن يتم البيع من خلال متاجر متخصصة ومُرخصة بمناطق محددة أو نموذجية.
25 غراماً للشخص
وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن ما ستسمح به الحكومة الألمانية هو حيازة 25 غراماً بشكل شخصي، وهي تكفي لعشرات السجائر، ويمكن حيازتها بالأماكن العامة، كما يُسمح بالزراعة الذاتية لثلاث شتلات كحد أقصى.
ويُسمح للنوادي "غير الهادفة للربح" بزراعة الحشيش لأغراض ترفيهية وتوزيعه على الأعضاء. على أن يكون الأعضاء ضمن السن القانونية. ودون الإعلان عن ذلك.
وضمن الخطط الحكومية بإمكان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، حيازة 30 غراماً كحد أقصى شهرياً، ويجب أيضاً أن يوضع حد أعلى لمحتوى المكونات النشطة.
تدخين الحشيش غير مسموح به بغرف النادي، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حد أدنى للمسافة بين النوادي والمدارس ومراكز الرعاية النهارية. وبحسب الخطة، يجب على القاصرين الذين يتم ضبطهم وهم يدخنون الحشيش، المشاركة في برامج التوعية والوقاية.
مناطق محظورة
وبالنسبة للمناطق التي يُسمح بها بالتدخين، يُحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة بالقرب من المدراس أو دور الحضانة. ولا يُسمح بتدخين الحشيش بمناطق المشاة حتى الساعة 8 مساءً. كما يمكن حذف الإدانات السابقة بحيازة أو زراعة ما يصل إلى 25 غراماً أو 3 شتلات كحد أقصى من السجل الاتحادي عند الطلب.
من جانبه، قال الوزير لاوترباخ، إن الهدف يتعلق "ببيع القنب المراقب للبالغين ضمن حدود واضحة". وأعلن أن سياسة القنب السابقة فاشلة. لأن العقار مادة مسببة للإدمان على نطاق واسع يتم تقديمها واستخدامها بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان في ألمانيا.
ويعزو لاوترباخ حصر البيع في البداية عبر نوادي القنب بدلاً من المتاجر المُرخّصة إلى محادثات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. ولم يُرد لاوترباخ أن يقول ما هي اعتراضات الاتحاد الأوروبي على خطته الأصلية، قائلاً أنها كانت محادثات سرية.
ويمكن أن تكون المشاريع النموذجية في مناطق معينة مع المبيعات في المتاجر المُرخّصة مثالاً يُحتذى لسياسة القنب الأوروبية إذا نجحت. مشدداً على أن الهدف هو التخلص من السوق السوداء.
