البث المباشر
قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، إنه يجب أن تكون نسبة زيادة الرواتب في سوريا 10 أضعاف الراتب الحالي في أقل تقدير مع شرط تثبيت الأسعار حتى يتمكن المواطن الاستفادة منها.
وأضاف لوسائل إعلام موالية للنظام، أمس الجمعة، أن أي زيادة بالرواتب في الوقت الحالي غير مجدية، لأنه إن تمت زيادة الراتب بنسبة 50 في المئة فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بحدود 60 إلى 70 في المئة.
وتابع أن زيادة الرواتب ستكون لفئة الموظفين البالغ عددهم نحو مليوني موظف وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي أن المستفيدين فقط سيكونون الموظفين وأسرهم، مشيراً إلى أن المنعكس الحقيقي لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات كامل السوريين.
وبيّن أن المواطن الذي يتقاضى راتباً يبلغ متوسطه نحو 50 ألف ليرة سورية شهرياً، يحتاج إلى 10 أضعافه على أقل تقدير حتى يغطي كامل احتياجات أسرته المؤلفة من أب وأم وطفلين، مضيفاً أن الوضع المعيشي أصبح صعباً جداً.
وطالبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام، نهاية العام الفائت، بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية.
ونفى رئيس "مجلس الوزراء"، حسين عرنوس، في الـ 13 من الشهر الفائت، ما نسب إليه من تصريحات بشأن زيادة الرواتب في سوريا.
وفي تصريح سابق لوزير المالية، كنان ياغي، قال إن "ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور".
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وعدم تناسب الأجور مع الأسعار في الأسواق، حيث أصبح المواطن يصعب عليه تأمين احتياجاته واحتياجات عائلته الأساسية من طعام وشراب.
