"مجلس الشعب" يطالب برفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة

تاريخ النشر: 16.12.2020 | 11:17 دمشق

آخر تحديث: 16.12.2020 | 18:51 دمشق

إسطنبول - متابعات

طالبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، التابع لنظام الأسد، بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية.

وخلال جلسة بدأت بمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، أكدت اللجنة على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول، وتخفيض الأسعار والتكاليف، وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات.

وأكدت اللجنة على أهمية العمل على زيادة التعويضات والمكافآت والحوافز، كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.

وأشارت اللجنة إلى عدم إشارة البيان المالي للحكومة إلى أهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل واضح وصريح، وعدم تحديد معدل النمو الاقتصادي المستهدف، أو معدل البطالة ومستوى التضخم الواجب احتواؤه، واعتبار التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات.

اقرأ أيضاً: دراسة تحلل موازنة 2021 وتكشف عمق المصائب في اقتصاد سوريا

وكان عضو مجلس الشعب، آلان بكر، قال خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، إن "زيادة الرواتب يحددها رئيس النظام فقط"، وذلك رداً على تصريحات لوزيرة التنمية الإدارية في حكومة الأسد سلام سفاف، حول عدم وجود توجه حكومي لزيادة الرواتب.

وأوضح بكر أن "من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس النظام، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع، ونحن متأكدون بأنه عندما تسمح الظروف لحصول زيادة للرواتب فليس هناك أحرص من الرئيس على ذلك".

وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة النظام في 27 أيلول الماضي، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة 2021، بمبلغ قدره 8,500 مليارات ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري، مقارنة مع 4,000 مليارات ليرة اعتمادات موازنة 2020، واعتمد الدعم الاجتماعي بـ3,500 مليارات ليرة، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وتشير أرقام موازنة 2021 إلى أن حكومة النظام ستنشغل بتأمين أدنى مستويات المعيشة لمواطنيها، وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد، وأن اقتصاد سوريا يواصل ترنحه وتدهوره في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

اقرأ أيضاً: الأسعار تقفز 30% خلال 24 ساعة في دمشق.. ما السبب؟

وفي وقت سابق، نشر مركز دراسات "المجلس الأطلسي" الأميركي، دراسة للباحث الاقتصادي السوري الدكتور كرم شعار والصحفي ويليام كريستو، بعنوان "موازنة 2021 تكشف عمق المصائب التي يعاني منها اقتصاد سوريا"، والتي تستعرض حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة النظام، مقارنة بالسنوات السابقة حتى عام 2010.

وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على الأرقام الصادرة عن مركز "الشرق للسياسات"، خطورة الأزمة الاقتصادية على المواطن السوري، التي انخفضت حصة الإنفاق عليه بنسبة 70% في العام 2021 مقارنة بالعام 2010. وكذلك تكشف انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 83%، وأن محاولة تحديد مديونية حكومة النظام بدقة أمر مستحيل بسبب الصفقات الغامضة، وأن إيران أقرضت النظام مبلغاً يفوق موازنة سوريا لعام 2021 بعشرة أضعاف على أقل تقدير.

اقرأ أيضاً: "نقمة لا منحة".. الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة لا تتجاوز 22 دولارا

وكانت آخر زيادة على رواتب الموظفين جرت في تشرين الثاني من العام 2019، حين أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016، ولاقى المرسوم اعتراضاً واسعاً، خاصة مع اقتطاع أكثر من نصف الزيادة كضرائب.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام التابع لحكومة النظام نحو 2.1 مليون، حسب بيانات "قوة العمل" في المجموعة الإحصائية لعام 2018، والتي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء، فضلاً عن نحو 150 ألف فرد في جيش النظام، حسب إحصائيات مؤسسة "غلوبال فاير باور" في العام 2019.

ويبدأ الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام من 37 ألف ليرة سورية، ويبلغ متوسط الأجور 149 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 55 دولاراً أميركياً.

 

 

اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد

مقالات مقترحة
من جرعة واحدة.. أميركا تصرح باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
فتاة ملثمة استغلت إجراءات كورونا وطعنت طالبة في جامعة تشرين
مجلس الأمن يصوّت على مشروع هدنة عالمية لـ توزيع لقاحات كورونا