خبيرة حقوقية في مجلس الأمن: المساءلة مستحيلة في سوريا طالما بقي الأسد في السلطة

قالت المستشارة والخبيرة القانونية، ماريانا كركوتلي، إن "جهود المساءلة مهمة جداً للسوريين لتحقيق العدالة، ولكنها مستحيلة التحقق طالما بقي الأسد في السلطة".

جاء ذلك خلال جلسة المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي في حالات النزاع، التي ركّزت هذا العام على موضوع "المساءلة كآلية للوقاية: إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع".

وفي إحاطة السيدة كركوتلي، وهي إحدى مؤسسات منظمة "حقوقيات"، وهي منظمة تضم محاميات ومتخصصات قانونيات يدعون إلى المساءلة والمحاسبة في سوريا، تناولت ثلاثة موضوعات، وهي استخدام العنف الجنسي ضد النساء، والتمييز المتجذر بين الجنسين في سوريا، والخطوات اللاحقة التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لضمان المحاسبة.

وأكدت المستشارة الحقوقية على أن "جهود المساءلة تعتبر مهمة جداً للسوريات وللسوريين المتلهفات والمتلهفين لتحقيق العدالة، بعد أكثر من عقد من الحرب"، مشيرة إلى أنها "مستحيلة التحقق طالما بقي نظام الأسد في السلطة".

وأوضحت أنه "على الرغم من أن دولاً أوروبية عديدة اليوم ترفع قضايا ضد متهمين بارتكاب جرائم في سوريا بموجب الولاية القضائية العالمية، لكننا أيضاً نكتشف محدودية هذه الجهود، بما فيها ضرورة مراعاة الواقع في سوريا، كالخوف من الانتقام بسبب إبلاغ السلطات المحلية والصدمات النفسية والوصم الذي تعاني منه الناجيات من العنف الجنسي".

وأشارت السيدة كركوتلي إلى أن كلا الأمرين "يؤثر في قدرة الضحايا ورغبتهن في الإبلاغ عن هذه الجرائم"، مضيفة أن "السوريات والسوريين لم يعودوا قادرين على انتظار العدالة".

وحثّت المستشارة القانونية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "مواصلة السعي إلى تحقيق المحاسبة بموجب الولاية القضائية العالمية"، داعية مجلس الأمن للمساعدة في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضاً

منظمة: النساء يتعرضن لعنف وكآبة مزمنين في مخيمات الأرامل شمال غربي سوريا

سياقات مشجعة للإفلات من العقاب

وفي بداية جلسة مجلس الأمن، قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، براميلا باتن، تقرير الأمين العام بشأن العنف في حالات النزاع، وتضمن التقرير تفاصيل من إثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، وميانمار، والصومال، وكمبوديا، وأفغانستان، وسوريا، والعراق، واليمن.

وقالت المسؤولة الأممية إنه "في كل من هذه السياقات، نرى ما يشجع على الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى "الفجوة بين الالتزامات والامتثال والقرارات، والواقع، في كل صفحة من صفحات التقرير السنوي".

وأكدت على أنه "خلال العام الماضي، استمر ارتكاب العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي"، مشددة على "ضرورة ألا يهدأ لنا بال حتى ينام كل ناجٍ من العنف، وكل مدني، تحت غطاء العدالة".

وتوجهت السيدة باتن إلى أعضاء مجلس الأمن بالتساؤل "ماذا تعني الآن القرارات العشرة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، والتي تركز خمسة منها بشكل مباشر على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، بالنسبة للمرأة في أوكرانيا أو أفغانستان أو ميانمار أو تيغراي؟".

وأوضحت أن "الوقاية من العنف هي أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع الصراع نفسه"، مؤكدة على أنه "يجب أن نرتقي إلى مستوى التحدي في عصرنا، فالتقاعس ليس خياراً".

ويغطي تقرير "المساءلة كآلية للوقاية: إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع" 18 حالة قصرية، ويوثق 3293 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة في عام 2021، "وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنحو 800 حالة مقارنة بعام 2020.