البث المباشر
حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينغ، جميع الأطراف في سوريا على ضمان إيصال المساعدات والإغاثة بسرعة ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في أضرار ودمار واسع النطاق في سوريا وتركيا.
وقالت موفوكينغ إن "الناجين في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة ومنسقة، ومساعدة طبية ونفسية واجتماعية"، مضيفة أن الأعمال العدائية التي طال أمدها وأزمة الغذاء وتضرر البنية التحتية والفقر وتفشي الأمراض أدت إلى "هشاشة الأنظمة الصحية والاجتماعية".
القطاع الصحي وصل إلى نقطة الانهيار
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضرر نحو 6.1 ملايين شخص من الزلزال، كما تأثر النظام الصحي، الذي وصل بالفعل إلى نقطة الانهيار بشدة، مع تضرر العديد من البنى التحتية الطبية أو تعطيلها، فضلاً عن تدمير الإمدادات الطبية والصحية الأساسية، مما ترك مقدمي الرعاية الصحية مرهقين وغير قادرين على إدارة الظروف التي تهدد الحياة".
وشددت الخبيرة الأممية على أنه "من الضروري في الأيام والأسابيع المقبلة استعادة استمرارية خدمات الرعاية الصحية من دون تمييز، وخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".
وأكدت موفوكينغ على أهمية "تسهيل دخول وتوزيع الأدوية والإمدادات والمعدات والإمدادات الجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المساعدة ومجموعات الإسعافات الأولية الأساسية، فضلاً عن الإمدادات الطبية للصحة الإنجابية والمواد الصحية للحيض ومستلزمات الأم والوليد".
الوصول الكامل وفتح مزيد من نقاط العبور
وحثّت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة جميع الأطراف على "توفير الوصول الكامل، بما في ذلك من خلال فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية، وتكثيف الطرق العابرة للخطوط، للسماح بدخول مواد الإغاثة وموظفي المساعدة الإنسانية إلى المناطق المتضررة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية، ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة".
وشددت المسؤولة الأممية على أنه "لا يمكننا أن نخذل المحتاجين في الشمال السوري"، مضيفة أنه "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيتعين على الإغاثة الإنسانية أن تبقي الحماية في مركزها، وتعالج المشكلات الهيكلية الأساسية للمساهمة في الحد على المدى الطويل من نقاط الضعف التي جعلت هذا الزلزال أكثر تدميراً".
