البث المباشر
يرفض غالبية التجار والباعة المقيمين في مناطق سيطرة النظام في سوريا، خيار إعادة بضاعة مباعة أو استبدالها بأخرى، كما هو مسموح في غالبية البلدان الأخرى، وخاصة في ظل الركود الاقتصادي وضعف حركة البيع والتسوق في تلك المناطق.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن شكاوى عديدة وردت من مواطنين تفيد برفض بعض المحال التجارية بدمشق استبدالَ أو استرجاع القطعة المشتراة من قبل الزبون، رغم تأكيد المشتكين على أن المدة الزمنية للشراء لم تتجاوز 3 أيام.
كما أشار مواطنون آخرون إلى اللافتة المستفزة والمعلّقة على جدران غالبية المحال، والتي تتضمن عبارة: "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل"، من دون تحديد مهل زمنية، على الرغم من مخالفتها قانون "وزارة التجارة وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري.
"إرجاع البضاعة خلال 3 أيام"
ونقل المصدر عن مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه قوله إن "المرسوم رقم 8 نظّم حالات إعادة السلع أو استبدالها وفق المادة الرابعة منه، والتي تشير إلى حق المستهلك ولمرة واحدة باستبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة من دون تحمل أي نفقات وذلك خلال 3 أيام من تسلمها".
وأشار "نصر اللـه" إلى أن المستهلك يملك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها من دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.
وبحسب "نصر الله"، فإن القانون يمنع استبدال المادة إذا كانت طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، ويستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع، وإذا كانت قابلة للتلف السريع، أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك، وإذا كانت تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات، إضافة إلى عدم إمكانية استرجاع أو استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإلكترونية.
التعامل مع شكاوى المواطنين
وفي حين تحفّظ "نصر اللـه" عن الإجابة حول مصير الشكاوى الواصلة إلى "الوزارة" وعددها، زعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، تمام العقدة، أن الشكاوى يتم التعامل معها "إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم (8) أو يتم التبديل والتراجع أو التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي".
وأكّد العقدة على ما وصفه بـ "تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المواطنين، حيث بإمكانهم التواصل على أرقام الشكاوى لدى المديرية"، بحسب قوله.
وأضاف أنه "ستكون هناك قوانين جديدة ستُعدّل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة"، على حد زعمه.
