البث المباشر
كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق عبد الرزاق حبزة عن أن الاكتظاظ في الأسواق كبير، ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، مبيناً أنه رصد ذلك من خلال الجولات على الأسواق.
وفي تصريحه لإذاعة (ميلودي إف إم) الموالية أكد حبزة أنه "في الثلث الأول من رمضان كان هناك إقبال على المواد الغذائية وسط ارتفاع غير منطقي بالأسعار ثم تلا ذلك انخفاض طفيف بالأسعار، لكن مع ذلك بقيت الأسعار لا تتماشى مع دخل المستهلك".
وأضاف "أما في الثلث الثاني من رمضان فقد كان هناك ارتفاع غير منطقي بالحلويات، وفي الثلث الأخير كانت أسعار الملابس لا تطاق، فالمواطن لا يملك القدرة الشرائية لامتلاك هذه المواد".
وأوضح حبزة أن "التاجر يقوم بالتسعير على السعر القديم للدولار وهو 4 آلاف، ويمكننا أن نلمس هذا الشيء من الواقع"، مشيراً إلى أن "بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدمة عندما كان الدولار مرتفعا"ً.
وقال "نطالب ببيان تكلفة كل 15 يوماً، لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف حيث انخفض أكثر من 30 في المئة، علماً أن التكلفة الواقعية غير منطقية".
ولفت إلى "عزوف بعض التجار عن البيع، واحتكار المواد، بعد انخفاض سعر الصرف بالفترة الأخيرة"، مبيناً أنه تم ضبط مواد تموينية مخزنة بشكل كبير خلال مداهمات لبعض المستودعات".
ورغم توفر المحروقات، وصدور قانون حماية المستهلك الذي من المفروض أنه شدد على معاقبة رافعي الأسعار والمحتكرين. فإن أغلب المواد والسلع الغذائية ما زالت تحافظ على ارتفاع أسعارها في مناطق سيطرة النظام، مقارنةً مع سعر صرف الليرة السورية التي شهدت تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية في الأيام الماضية.
كما أن حكومة النظام التي كانت تعزو غلاء الأسعار إلى ارتفاع سعر الصرف، فإنها تبررها الآن بأسباب أخرى، حيث قال مؤخراً مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام علي ونوس إنّ "موضوع أسعار المواد يتعلق بعدد من الظروف، منها دخول مكون مستورد بالنسبة للمواد المصنعة، إضافة لما يخضع له القطاع الصناعي من أعباء ارتفاع تكاليف التوزيع وأجور النقل بسبب أزمة المحروقات التي مرت بها البلاد".
وتستمر الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بالاتساع منذ دخول شهر رمضان، وسط أوضاع سيئة تعيشها معظم الأسر في كبرى المدن السورية.
