حكومة نظام الأسد: قائمون على جمعيات خيرية كونوا ثرواتهم في الحرب

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد، سلوى عبد الله: إن بعض القائمين على الجمعيات الخيرية "كونوا ثرواتهم في الحرب".

وأوضحت عبد الله، خلال جلسة لمجلس الشعب خصصت لنقاش أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الوزارة "لا تستطيع حالياً، بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية، ضبط هذا الموضوع، وتغض الطرف"، مضيفة أنه "إذا كانت الجمعية تقدم مساعدات بنسبة 100 % فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريباً".

وأضافت "إلا أن كوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل، كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي"، مشيرة أن وزارتها تعمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت عبد الله إلى أن عدد الجمعيات المسجّلة في الوزارة حالياً يبلغ 1680 جمعية، الفاعل منها 1007، مؤكدة أن "أكثر من نصف هذه الجمعيات على الأقل تعمل ولها نشاط فاعل في المجتمع السوري".

وخلال الجلسة، تساءل عدد من نوّاب مجلس الشعب عن العدد الكبير للجمعيات المرخصة، والتي لا يتجاوز عدد الجمعيات الفاعلة منها نسبة 1 %، مطالبين بمحاسبة الجمعيات المقصرة والتي مضى عليها سنة دون أن تقوم بأي نشاط اجتماعي.

وفي وقت سابق اتّهمت الوزيرة عبد الله، منظمات أممية وإنسانية تعمل في مناطق سيطرة النظام بأنها "ليست حيادية وموجهة وهي موجهة لسبب أو آخر والجهات المانحة فرضت عليها بعض التفاصيل ما أدى إلى حدوث بعض الخلل في تنفيذ المشاريع".

وأكدت عبد الله "وجود فساد في عملها مع الوزارة، يبدأ من المكتب الدولي للمنظمة، مروراً بالمكتب الإقليمي، ثم الممثل في سوريا، إلى الموظف في الوزارة، وصولاً إلى الجمعية"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "الوطن" الموالية.

وخلافاً لما صرّحت به الوزيرة، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في حزيران من العام الماضي، إن حكومة النظام "تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، ضمن أطر وسياسات قانونية وضعتها، لترسيخ السياسات القمعية وما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين".

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، أن "الإطار الذي تستخدمه حكومة النظام للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي على المانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".

ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة في العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.