نظام الأسد يتهم منظمات أممية وإنسانية بأنها منظومة من الفساد

اتّهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حكومة نظام الأسد، سلوى عبد الله، منظمات أممية وإنسانية تعمل في مناطق سيطرة النظام بأنها "ليست حيادية وموجهة وهي موجهة لسبب أو آخر والجهات المانحة فرضت عليها بعض التفاصيل ما أدى إلى حدوث بعض الخلل في تنفيذ المشاريع".

وأكدت عبد الله على "وجود فساد في عملها مع الوزارة، يبدأ من المكتب الدولي للمنظمة، مروراً بالمكتب الإقليمي، ثم الممثل في سوريا، إلى الموظف في الوزارة، وصولاً إلى الجمعية"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "الوطن" الموالية.

تصريح عبد الله جاء خلال نقاش لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث انتقد أعضاء في المجلس نسب تنفيذ الوزارة للمشاريع، والتي كانت بمعظمها 0 %، ولم يتجاوز مجمل التنفيذ 9 %، حتى أن بعض الأعضاء طالب بتخفيض اعتمادات الوزارة، في حين انتقد البعض الآخر أداء عمل العديد من الجمعيات مشيرين إلى أن "وجودها ليس لتحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها".

وأوضحت عبد الله أن "الفساد يبدأ حيث تخصص المنظمات الدولية ألفاً في عملة أي دولة من الدول للمساعدة في سوريا، إلا أن ما يصل إلى الأرض السورية 100 فقط، أي أن هناك مشاريع وهمية وغير حقيقية، وهذه الأموال تذهب في مسارب ليس لها علاقة مع المواطن، وبالتالي هي منظومة من الفساد".

واعتبرت أن حكومة النظام "اضطرت للعمل مع تلك المنظمات في بعض المفاصل الصغيرة التي لا تتعدى 15 إلى 20 % من الأعمال الإغاثية والاستجابات الطارئة لتداعيات الحرب".

وأشارت إلى أنه "ليس للمنظمات أي فضل جراء عملها في سوريا، لأننا ندفع منذ عشرات السنين اشتراكنا السنوي، وبالتالي فهذه المنظمات كمؤسسة تأمين ندفع لها الاشتراك وترده لنا حينما نحتاج".

وخلافاً لما صرّحت به الوزيرة، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في حزيران من العام الماضي، إن حكومة النظام "تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، ضمن أطر وسياسات قانونية وضعتها، لترسيخ السياسات القمعية وما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين".

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، أن "الإطار الذي تستخدمه حكومة النظام للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي على المانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".

ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي لتحقيق الإيرادات