البث المباشر
برر مدير الأسعار في وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام "علي ونوس" رفع سعر مادة البنزين "المدعوم" مؤخراً، بسبب التعديل على قيمة الرسم السنوي الذي يفرض على السيارات التي تعمل بالبنزين.
وأضاف وفق ما نقلت "صحيفة الوطن" الموالية أن الزيادة المستجدة على سعر مادة البنزين هي ليست زيادة وإنما تعديل على الرسوم.
وتابع أنه تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على مادة البنزين ليصبح 29 ليرة سورية بدلاً من 4 ليرات، وذلك بناء على المادة الخاصة في المرسوم رقم 75 لعام 2010.
وأقرّت حكومة نظام الأسد، الأربعاء الماضي، زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة لليتر الواحد، وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الليتر غير المدعوم بـ 675 ليرة صعوداً من 450 ليرة.
وأعلنت عن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" ليصبح 1300 ليرة، صعوداً من 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن رسم التجديد السنوي والمحدد بـ 29 ليرة لليتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد أشهر قليلة من رفع النظام لسعر البنزين بنحو 100 في المئة، إذ أعلن في شهر تشرين الأول العام الماضي، عن رفع السعر من 250 ليرة إلى 450 ليرة لليتر الواحد.
وسبق عملية رفع سعر البنزين الأخيرة عودة طوابير السيارات العاملة على مادة البنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصّصات كل محافظةٍ مِن الوقود، منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري، حيث خفّضت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المئة وكميات المازوت بنسبة 24 في المئة.
اقرأ أيضاً: حمص.. انفجارات في "صهاريج" تحمل النفط
اقرأ أيضاً: بعد تخفيض حصّتها.. طوابير البنزين تعود إلى دمشق
وكان صرح "عرنوس" في وقت سابق أنه بعد رفع سعر مادة البنزين تم توجيه كتاب إلى المحافظات لتعديل أجور التكسي، بما يتناسب مع السعر الجديد.
