البث المباشر
كشفت مصادر إعلامية عن عزم حكومة النظام السوري على فرض رسوم مالية على مراجعي المشافي "الحكومية" في مختلف المحافظات السورية.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن وزارتي "الصحة" و"التعليم العالي" وضعتا دراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي "العامة"، ضمن هيكلية جديدة ستضعها وزارة "الصحة" تزامناً مع إصدار القرار الجديد.
وأضاف المصدر أن الوزارتين برّرتا قرارهما بأن المنح المالية المقدمة من "الصحة العامة" والمنظمات الطبية لا تُغطي 25 في المئة من مصاريف القطاع الطبي، موضحة أن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.
وأشار إلى أن المشافي الحكومية والجامعية "لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني"، بموجب القرار الجديد.
وبحسب المصدر فإن الدراسة اعتمدت مبدأ أن "المواطنين الذين تحملوا نفقات المشافي الخاصة، يمكنهم تحمل الرسوم التي ستفرض على المشافي الحكومية"، لافتة إلى أن المشافي الخاصة تستقبل سنوياً آلاف الحالات المرضية بما فيها العمليات الداخلية والكسور والجروح المتوسطة.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع أخرى صادرة عن وزارة "التربية والتعليم" تقضي بفرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.
وسبق أن سلّط تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا الضوء على الواقع الطبي في المشافي الحكومة التي تحوّلت خدماتها شبه المجانية إلى مأجورة في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
يشار إلى أنّ القطاع الصحي في سوريا يعاني من هجرة عدد كبير من الأطباء السوريين إلى خارج البلاد، وخاصة إلى الصومال واليمن، ووفقاً لأرقام "النظام" فقد هاجر، خلال السنوات الماضية، قرابة 40% من الأطباء المسجلين في سوريا، أي نحو 12 ألف طبيب من أصل نحو 32 ألف طبيب مسجلين رسمياً.
