البث المباشر
حرمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، أكثر من 500 تاجر في محافظة درعا، من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "غرفة تجارة وصناعة درعا".
ونص قرار الوزارة على السماح لـ 160 تاجراً بالاقتراع في الانتخابات التي انطلقت صباح أمس الإثنين، من أصل 670 تاجراً مسجلين على القوائم الانتخابية.
وبحسب القرار، فإن التجار المسموح لهم بالانتخاب هم المسجلون لدى التأمينات الاجتماعية قبل 25 تموز الماضي، فيما حُرم بقية التجار من الانتخابات قبل ساعات من موعدها، حيث صدر قرار الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي.
ونقل موقع "سناك سوري" الموالي، عن مندوب "اتحاد غرف الصناعة السورية"، فراس جيجكلي، قوله إن القرار اتُخذ بعد شكوى قدمها أحد المرشحين وهي أن عددا من الناخبين لا يحملون وثيقة "التأمينات الاجتماعية"، ليتم استبعادهم من القوائم.
بدروه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا، قاسم المسالمة، إن وصول القرار الوزاري قبل يوم من الانتخابات وبعد انتهاء الدوام الرسمي لم يتح الوقت لتبليغ هذا العدد الكبير من التجار بعدم أحقيتهم بالانتخاب أو تعديل القوائم، مبدياً تحفظه على توقيت صدور القرار.
وأكد المسالمة أن شكوى المرشح أرسلت يوم 26 من أيلول، ووصل كتاب الوزارة لمديرية تجارة درعا يوم 1 من تشرين الأول، وردت عليه المديرية يوم 5 من الشهر الجاري، متسائلاً عن سبب إرساله في نهاية الدوام يوم أول أمس، قبل ساعات من موعد الانتخابات.
وذكر المسالمة أن الغرفة طلبت تأجيل الانتخابات ليتسنى لها إبلاغ التجار بضرورة تأمين وثائق "التأمينات الاجتماعية"، لكنه طلبها قوبل بالرفض وبدأت الانتخابات بغياب مئات التجار.
اقرأ أيضاً: السلة الغذائية الشهرية تكلف 660 ألف ليرة سورية في دمشق
