البث المباشر
تسعى مديريتا النقل الطرقي لوزارة النقل والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، إلى قوننة عمل "تطبيقات التكسي" الإلكترونية، بعد انتشارها على الهواتف الجوالة (الموبايل).
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير النقل الطرقي محمود أسعد قوله إنَّ "جميع الشركات التي تعمل حالياً هي شركات مخالفة ولا يوجد حتى تاريخه أي شركة مرخصة".
وأضاف أنهم أبلغوا الشركات بـ"إتمام إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أشهر كأقصى حد"، مؤكداً أنه "وحتى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الوزارة بطلب ترخيص".
وأشار أسعد إلى أن "تحديد الأجرة عبر "تطبيقات التكسي" ستحدد وفقاً للدراسة الاقتصادية التي تتقدم بها الشركة طالبة الترخيص إلى لجنة مشكلة بهذه الخصوص بالمشاركة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، مردفاً أنّ "الرقابة على الالتزام بالتسعيرة سوف تكون بالتشارك بين وزارتي النقل والتجارة الداخلية".
من جانبه أعطى مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام منهل جنيدي "مهلة للشركات العاملة حالياً من دون ترخيص لتسوية وضعها خلال مدة محددة، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية"، حسب صحيفة "الوطن".
ولفت مدير الهيئة إلى أنه "بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2021 وصدور تعليماته التنفيذية، باشرت الهيئة بشكل فوري باستلام الشركات الراغبة بالترخيص"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك أي تأخير من الهيئة بالإجراءات".
يذكر أنَّ القانون رقم 16 لعام 2021 يهدف إلى التخفيف من مشكلة نقل الركاب وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تم السماح للمركبات الصغيرة والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، التي لا يزيد عدد مقاعدها على عشرة، بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني، والترخيص لشركات خاصة من أجل نقل الركاب وفق هذا النظام، كونه يسهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب من دون زيادة في أعداد المركبات.
وتشهد مناطق سيطرة النظام قلة في وسائل النقل العامة "سرافيس" و"تكسي"، الأمر الذي دفع أصحاب هذه الوسائل إلى استغلال حاجة المواطنين للذهاب إلى أعمالهم أو العودة إلى منازلهم خاصة خلال ساعات الذروة، وبررت حكومة النظام قلة عدد وسائل النقل العام، بانتظارها لساعات على محطات الوقود بهدف ملء خزاناتها بالوقود.
