البث المباشر
بعد 11 عاماً من العمل تحت مسمى "عقد موسمي"، فقد ياسر عمله في إحدى الوزارات التابعة لحكومة النظام السوري بسبب إلغاء عقده من دون وجود أسباب موجبة أو مخالفة إدارية ارتكبها، "صرت بلا عمل وبلا دخل ولدي 5 أولاد كانوا يعيشون على هذا الراتب القليل"، قال الموظف الأربعيني لموقع تلفزيون سوريا.
ويوضح ياسر أن طبيعة عمله إدارية وهو موظف منذ عام 2011، على شهادة الثانوية العامة (فئة ثانية). ويضيف "كل ثلاثة أشهر كان عقدي يجدد تلقائياً في الوزارة نفسها والمديرية نفسها التي أعمل بها، شرط تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة للتمديد".
ورغم أمله في أن يصبح موظفاً دائماً بعد هذه السنوات من الخدمة من خلال تحويل تلك العقود الموسمية إلى عقود دائمة بمرسوم تثبيت أو مسابقة، إلا أنه أضحى عاطلاً عن العمل، "بلحظة صرت بلا وظيفة ولا أملك أية مهنة أخرى لأعيش منها"، كما قال.
اقرأ أيضا: بقيمة 19 دولاراً.. بشار الأسد يقر منحة مالية للموظفين والمتقاعدين
ويتخوف الرجل الأربعيني على مصير عائلته بعد فقدانه لعمله الذي يعتاش منه (راتبه 95 ألف ليرة) في ظل أزمة معيشية واقتصادية تعاني منها البلاد، عدا صعوبة إيجاد عمل آخر يوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
سوريا.. عقود وهمية
وفي نهاية شهر آذار الفائت من العام الجاري، ألغت حكومة النظام السوري مئات العقود الموسمية (3 أشهر) لموظفين في الجهات العامة (وزارة الإعلام، العدل، قصر العدل في اللاذقية، وغيرهم) دون مراعاتها لعدد سنوات الخدمة التي أمضاها البعض منهم والتي تتراوح بين 3 سنوات وتصل إلى أكثر من 12 سنة في حالات أخرى.
والعقد الموسمي وفقاً لقانون العاملين في سوريا رقم 50 لعام 2004 نص في المادة 148 منه على أنه لا يجوز للعقد الموسمي أن يتحول لعقد دائم. لكن درجت العادة أن يتم تجديد هذه العقود كلما انتهت مدتها، بحسب عدد من العاملين الذين ألغت حكومة النظام عقودهم مؤخراً.
وإلى جانب عائلة ياسر، تعيش مئات العائلات الأخرى ممن سرحوا من الوظيفة المعاناة نفسها بعد فقدان المعيل لعمله بقرارات وزارية، ودون قدرته على فعل أي شيء. إذ يحق للجهة فصلهم وفقاً للمادة 48 من قانون العمل رقم 50 والتي تنص "لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري إلـى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد". كما يوضح المحامي تحسين لموقع تلفزيون سوريا.
ما الفرق بين العامل الموسمي والعامل المؤقت في سوريا؟
ويشرح المحامي المختص في قضايا القضاء الإداري أن التعاقد الموسمي مدته الفعلية 3 أشهر ولا يجوز تجديده نهائياً وفقاً للقانون، لكن الجهات العامة كانت تمدد تلك العقود الموسمية حتى وصلت خدمة البعض منهم لأكثر من 20 سنة كعقد موسمي.
ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن العامل بعقد موسمي ولديه سنوات خدمة طويلة لا يمكنه الحصول على تعويض نهاية خدمة كونه ليس ضمن ملاك هذه الجهات وراتبه لا يقتطع منه ما يسمى ضريبة "تأمين ومعاشات"، لذلك فهو خاسر بكل الحالات.
ويوضح المحامي أن هناك فرقاً بين العامل الموسمي والعامل المؤقت وفقاً للقانون، إذ أن العامل المؤقت تكون مدة عقده سنة ويمكن تجديده بحسب حاجة الجهة العامة لعمله، وفي حال الاستغناء عنه يحصل على تعويضات مالية من مؤسسة التأمين والمعاشات.
كما يؤكد المحامي أن مشكلة العقود الموسمية في سوريا تكمن في أن معظمها كانت عقود وهمية تقوم بها الجهات العامة دون وجود موظف حقيقي بينما يقبض المدير أو المسؤول عنها الراتب في نهاية كل شهر، وللتغطية على هذه السرقات كانت تلك الجهات تضطر لتوظيف بعض العمال الموسميين والتمديد لهم حتى وصل الحال إلى وجود عدد كبير من العمال الموسميين في مختلف الجهات العامة دون تثبيتهم كعمال دائمين.
