icon
التغطية الحية

حكومة النظام السوري تبحث مع العراق توحيد الرؤى حول الحقوق المائية

2022.02.03 | 17:44 دمشق

273163984_504745307876335_4236245206234456486_n.jpg
وزير الموارد المائية العراقي يلتقي حكومة النظام السوري في دمشق (صفحة رئاسة الوزراء)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بحث رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس، مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في دمشق التعاون المائي، وتوحيد موقف البلدين بشأن الحقوق المائية في نهري دجلة والفرات.

وقالت صفحة "رئاسة الوزراء" إن "اللقاء تناول آليات التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات المياه والموارد المائية وأهمية التنسيق المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية في نهري دجلة والفرات وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا والعراق، ويسهم بتعزيز الأمن المائي فيهما خصوصاً في ظل التغيرات المناخية بالمنطقة".

وأضاف أن "عرنوس شدد على ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي وتبسيط إجراءات النقل البري والشحن عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتنظيم المزيد من المعارض التخصصية التي تروج لمنتجات البلدين".

وذكرت أن "الوزير الحمداني أشار إلى أهمية التعاون المستمر بين العراق وسوريا في شتى المجالات خصوصاً مجال المياه والموارد المائية لضمان حقوقهما، والحرص على مشاركة سوريا في مؤتمر المياه الذي سيعقد في بغداد الشهر القادم".

أزمة المياه تهدد 12 مليون شخص في سوريا والعراق

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

ونهاية تشرين الأول الماضي، حذرت 13 مجموعة إغاثة من أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق يفقدون إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أزمة المياه الحادة.

ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية في العام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 في المئة لسوريا.

وفي كانون الأول 2014 وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.