البث المباشر
عيّنت الشركة السورية للاتصالات، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، باعتبارها الحارس القضائي على شركة الاتصالات الخليوية "سيريتل"، مريد صخر الأتاسي رئيساً للمديرين التنفيذين في الشركة، وذلك بعد عام من فرض حكومة نظام الأسد حارساً قضائياً على الشركة إثر خلافات مع رجل الأعمال رامي مخلوف.
ووفق قرار التعيين، فإن صلاحيات الأتاسي، تتمثل بتسيير الأمور اليومية للشركة تجاه الجهات العامة والخاصة والتوقيع على الكتب والمراسلات اللازمة لذلك، كما تتضمن صلاحياته تسيير الأمور الإدارية الداخلية في الشركة وما يتعلق بشؤون الموظفين.
وكان الحارس القضائي، مدير الشركة السورية للاتصالات، محمد مازن المحايري، الذي عينه النظام، قد كلّف الأتاسي للإدارة التنفيذية للشركة خلفاً لماجدة صقر، في أيلول الماضي 2020، "لمصلحة العمل واستمراريته في الشركة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له".
وفرض نظام الأسد حارساً قضائياً على شركة "سيريتل" بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و"الهيئة الناظمة للاتصالات" ضد الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
وشغل الأتاسي منصب المدير التنفيذي المكلف لشركة "سيريتل" بين 2 من أيلول 2020 وحتى 15 من حزيران الحالي، كما شغل منصب مدير نظم إدارة المعلومات في الشركة نفسها.
وعمل الأتاسي استشارياً أوَّلَ ومديراً لمشروع في شركة "Commerce Quest" في لندن بين عامي 1999 و2003، ومهندسًا للنظم في شركة أنظمة البيانات الإلكترونية "EDS" في كندا بين عامي 1990 و1999، وفق ما نقل موقع "الاقتصادي".
لماذا فرضت الحراسة القضائية على "سيريتل"؟
الحراسة القضائية وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، ولذا هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.
وطالبت "الهيئة الناظمة للاتصالات"، في وزارة الاتصالات بحكومة نظام الأسد، العام الماضي شركتي "سيريتل" و"MTN" بدفع 233.8 مليار ليرة مستحقة لخزينة النظام، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 من أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديده.
وحصلت شركتا الاتصالات الخلوية خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث.
ونص اتفاق الترخيص لشركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى "الدولة" خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وتجاوزت إيرادات شركتي الاتصالات في سوريا خلال العام الماضي 404.5 مليارات ليرة سورية، موزعة بين 284.36 مليار ليرة لـ"سيريتل"، و120.18 مليار ليرة لـ"MTN"، بحسب البيانات المالية الأولية للشركتين، وفقاً لموقع "الاقتصادي".
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي "سيريتل" خلال العام الماضي 80.73 مليار ليرة، متضمناً خسارة وقدرها نحو 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، بحسب البيانات التي نشرتها "سوق دمشق للأوراق المالية" عبر موقعها.
