جلسة أممية طارئة ووعد أردني بفتح معابر جنوبي سوريا

يعقد مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة طارئة لـ بحث التطورات والأوضاع في الجنوب السوري، وذلك بطلب مِن دولتي الكويت والسويد، تزامناً مع إعلان الأردن أن فتح المعابر مع سوريا مرهون بتلك التطورات.

وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة - حسب ما ذكرت وكالة الأناضول - إن الجلسة دعت إليها كل من الكويت والسويد التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لـ أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، في حين لم تصدر أي إفادة رسمية مِن المجلس بخصوص الجلسة الطارئة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر ناورت"، في وقت سابق أمس الثلاثاء إن الوزير "مايك بومبيو" ناقش وقفاً لـ إطلاق النار جنوبي سوريا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، مؤكدّة أن الوضع هناك "غير آمن".

ودعا خلال ذلك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (فرحان حق)، الحكومة الأردنية إلى إبقاء حدودها مفتوحة وقيام دول أخرى في المنطقة بتكثيف استقبال هؤلاء المدنيين، في حين قدّرت أعداد الفارين من مناطق درعا بنحو 330 ألف شخص.

مِن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية (جمانة غنيمات) إن المساعدات الإنسانية تمر إلى الجانب السوري بـ"معبر واحد" حاليا، لكن لـ كثافة المساعدات سيتم فتح ثلاثة معابر، ولكن ذلك مرهون بتطورات الداخل السوري، معلنةً في الوقتِ عينه، استئناف المفاوضات - بوساطة أردنية - بين المعارضة السورية و"الوفد الروسي"، بعد توقفها لـ يوم واحد.

وجاء ذلك، عقب تشكيل غرفة "العمليات المركزية في الجنوب" أمس، لجنة مفاوضات "موسّعة"، مهمتها استئناف المفاوضات مع "الوفد الروسي" حول مصير المنطقة التي تتعرض لـ حملة عسكرية "شرسة" منذ نحو أسبوعين، وذلك بهدف "حفظ دماء الأبرياء وضمان سلامة الأهالي والمقاتلين وتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي".

وسبق تشكيل اللجنة الموسّعة، إعلان فريق "إدارة الأزمة" (المُفاوض عن الفصائل العسكرية في الجنوب السوري)، انسحابه مِن "وفد التفاوض" مع الجانب الروسي، معلناً "النفير العام" ومواجهة قوات النظام وحلفائها، في حين أعلن قائد "قوات شباب السنة" (أحمد العودة) قبوله بشروط "الروس"، وانضمامه لـ "الفيلق الخامس" الذي شكّلته روسيا في سوريا ويُقاتل إلى جانب قوات "نظام الأسد".

وقدّمت روسيا شروطاً عدّة في آخر جلسة تفاوض، أبرزها "تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للشرطة الروسية، ودخول الشرطة إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش الحر، وإعطاء مواقع تمركز الفصائل لـ قوات النظام، وأن تكون مدينة درعا ومعبر نصيب تحت سيطرة النظام أيضاً"، وسبق تلك الجلسة مفاوضات - بـ مساع أردنية - دون شروط مسبقة مِن الطرفين، إلّا أنها انتهت دون التوصل لأي اتفاق.

وبدأت منذ أكثر مِن 15 يوماً، قوات النظام وميليشيات "أجنبية" مساندة لها - بدعم جوي روسي - حملة عسكرية "شرسة" على محافظة درعا (المشمولة باتفاق "تخفيف التصعيد" منذ شهر تموز عام 2017)، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني نصفهم من النساء والأطفال، وخروج مشافٍ ومراكز للدفاع المدني عن الخدمة، فضلاً عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني نحو الحدود الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان المحتل.