البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحليلياً تحدث فيه عن السيناريوهات التي يمكن استشرافها لمصير المبادرة الروسية المتعلقة بمستقبل "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وطبيعة العلاقة بينها وبين نظام الأسد.
وأشار المركز إلى أن هذه المبادرة تأتي في "مرحلة الحصاد الروسي للضغوطات الكبيرة التي تعانيها قسد إثر التراجع الأميركي سياسياً وعسكرياً في سوريا، ومع تزايد التهديدات التركية وحصول انقسامات وخلافات كبيرة داخل بنية قسد، وخاصة بعد تكرار الاستهدافات التركية لقيادات من حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق ضمن تفاهمات تركية أميركية".
وأوضح أنه على الرغم من الموافقة الأولية من "قسد" وإدارتها على المبادرة الروسية من دون شروط أو تحفظات، فإنها ليست نهائية، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً داخل "قسد" و"الإدارة الذاتية"، محسوبة على حزب "العمال الكردستاني"، غير موافقة على المبدأ.
وأضاف أن اللجنة الروسية تلقّت رداً رسمياً من نظام الأسد بعدم موافقته على المبادرة، إذ أكد النظام في ردّه على اللجنة أنه "يرفض مبدأ التسويات الجماعية، مرحّباً بفتح باب التسوية الفردية، وتسليم السلاح بشكل كامل، وإعادة تشكيل مجالس الإدارة المحلية بناء على ما هو معمول به في حكومة النظام، مع إمكانية مناقشة عمل الأحزاب السياسية بعد استيفاء تراخيصها اللازمة".
واعتبر أن رفض النظام "هو الجواب الأول على هذه المبادرة، وهو رفض متأثر بأطراف القصر الجمهوري وفي رئاسة فروع الأمن المحسوبة على النفوذ الإيراني، الذي لا يناسبه الحذر الروسي من تكرار تجربة التسوية في جنوبي سوريا".
نجاح أو تعديل أو عدم استجابة
وعن السيناريوهات المستشرفة لمصير المبادرة وطبيعة العلاقة بين "قسد" ونظام الأسد، قال المركز إن السيناريو الأول هو "سيناريو نجاح المبادرة"، مشيراً إلى أنه سيكون "بضغط من الجانب الروسي على القرار في دمشق، وإيجاد روسيا لآليات تنفيذ المبادرة بالاعتماد على مكتب الأمن الوطني والفيلق الخامس ونفوذها ضمن حكومة النظام".
لكنه أشار إلى أنه قبل ذلك يجب وجود "مُناخ إقليمي ودولي مساعد، وبالتحديد قبول الأطراف الدولية والإقليمية، وفي مقدمتهم تركيا، التي تملك الكثير من الأوراق في الملف السوري"، مضيفاً أنه "صحيح أن هذا السيناريو يفترض استمرار القبول المبدئي من قسد، إلا أنه توجد تحدّيات وتخوّفات كبيرة ضمن قسد لا بد من اعتبارها".
أما السيناريو الثاني فهو "تعديلات المبادرة"، موضحاً أن "روسيا ستضطر للاستجابة الجزئية لشروط النظام بما يناسب مصالح روسيا في شمال وشمال شرقي سوريا، وهذه الشروط ليس من السهل فرضها على قسد"، مضيفاً أنه "هنا تكبر خسارة قسد لصالح النظام، بينما تستفيد روسيا من تفاعل كافة الأطراف ضمن النظام، مع تنفيذ المبادرة، وبذلك تتحقق نسبة السيطرة التي أشار لها بوتين في لقائه الأخير من الأسد".
وافترض السيناريو الثالث "عدم استجابة الأطراف"، مؤكداً أن "التحديات داخل قسد ستكون كفيلة بانقسامات لا تمكنها من تقديم تنازلات للنظام، خاصة في موضوع اللامركزية وحل التشكيلات وتسليم السلاح"، مضيفاً أنه بذلك "يستمر النظام في رفضه للتسوية الجماعية التي لا تتناسب مع بنيته القائمة على المركزية الشديدة، وعدم التنازل في السيطرة الأمنية التامة".
وأشار إلى أنه "ستكون هناك فرصة مناسبة لروسيا في إيجاد مكاسب تفاوضية من تركيا في العديد من الملفات مقابل الموافقة الروسية على ما تلوّح به تركيا من العمليات العسكرية ضد قسد، وهذا سيشكل ضغطاً جديداً وإضعافاً داخلياً لقسد يضطرها للرضوخ أكثر لروسيا، وبالتالي للنظام، وقريباً من هذا السيناريو هو ما حصل سابقاً في عفرين".
"الاتحاد الديمقراطي" هو الخاسر الأكبر
وخلص تقرير "جسور للدراسات" إلى أن "الخاسر الأكبر في المستقبل هو مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو يدرك ذلك، وبالتالي يبقى في تخبط مستمر، وانقساماته تمنعه من تقديم تنازلات مُجدية في وقتها، ثم تضطره التغيّرات بعد ذلك لتنازلات كبيرة دون ثمن".
وأوضح أن السبب في ذلك هو "عقلية المشروع الانفصالي الذي تتمسك به كوادر الحزب، وهو أمر مرفوض على المستوى الدولي والإقليمي، وكذلك مختلف عليه على المستوى الداخلي في صفوف قسد".
وأشار إلى أن النظام "غير قابل لأي تغييرات في طريقة فهمه للحكم وإدارته للموارد، وهذا يناسب المشروع الإيراني في المنطقة، بينما يُضطر إلى الاستجابة للتغيرات الروسية بشكل محدود ومؤقت، وهي تغييرات مبنية على مصالح روسيا في المنطقة، ومع باقي الأطراف المحلية والإقليمية".
يشار إلى أن المبادرة الروسية تقوم على احتواء القوات العسكرية لـ "قسد" ضمن قيادة "الفيلق الخامس"، واستمرار الإدارات المدنية بصلاحيات متفق عليها بشرط التزامها بقانون المجالس المحلية المعمول به لدى نظام الأسد، والسماح لأحزاب "مجلس سوريا الديمقراطية" بالعمل السياسي في سوريا بعد حصولها على التراخيص الإدارية والأمنية، وفق قانون الأحزاب المعمول به لدى حكومة النظام، مع ضمان تسهيلات هذه التراخيص من الجانب الروسي.
