البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً أشار فيه إلى أن الظروف لا تبدو مهيأة لعقد جولة سابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية في شباط المقبل، وفق ما تحدث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.
وأوضح التقرير أن بيدرسن ربط رغبته بانعقاد الجولة السابعة بـ "نجاح وفدي النظام والمعارضة بتجاوز التحديات واتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة فيما بينهما"، مشيراً إلى أنه "سبق أن تعذرت مساعي بيدرسن في تحديد موعد الجلسة السابعة قبل انتهاء العام 2021، بعد انتهاء الجولة السادسة دون تحقيق أي تقدم في المباحثات".
وأضاف أن بيدرسن "يعوّل على دعم دولي لدفع العملية السياسية قدماً والخروج بها من حالة الجمود"، إذ عقد لهذا الغرض مشاورات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى مع دول عربية وإقليمية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وعن الأسباب التي لا تهيئ عقد الجولة السابعة من مباحثات اللجنة الدستورية، أوضح المركز أن أبرزها "عدم وجود ما يضمن عرقلة نظام الأسد للمباحثات مرة أخرى، لا سيما أنه كان مسؤولاً عن تعثّر الدورة السادسة بعدما رفض تقديم أي وثيقة حول صياغة المبادئ الدستورية رغم الاتفاق على قيام كل الوفود بذلك".
وأضاف أن السبب الآخر هو "إصرار روسيا على اختزال مسار الإصلاح الدستوري بمجرد تعديلات على دستور العام 2012، ولا سيما أن المبعوث الرئاسي الخاص ألكسندر لافرنتييف سبق أن أكد نهاية العام 2021 على أن عملية صياغة الدستور السوري لا يجب أن تُفضي إلى تغيير في السلطة".
وأشار إلى أن السبب الثالث هو "عدم اهتمام روسيا بتحقيق اختراق بالعملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية، خصوصاً أنه لا يوجد أي تقدم مرضٍ بالنسبة لها في المباحثات مع الولايات المتحدة حول قضايا التعافي المبكر وتقليص العقوبات الاقتصادية على النظام، عدا أن أولوية موسكو في الحوار مع واشنطن تتركز على أوكرانيا أكثر من سوريا".
يذكر أن 6 جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب تعنت نظام الأسد على الرغم من التزام المعارضة السورية، إذ عقدت آخر جولة في تشرين الأول الماضي في جنيف.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
