البث المباشر
تعيد إسرائيل حساباتها في مواجهة البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي جديد إثر تقدم المفاوضات بين القوى العظمى وإيران في فيينا، تتضمن خططاً وبدائل جديدة، لا سيما في حال التوقيع على الاتفاق الجديد لن يكون بمقدورها تفعيل الخيار العسكري، خلال عامين ونصف على الأقل، لعدم إحراج الولايات المتحدة.
وقالت قناة "N12" الإخبارية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أطلق في الآونة الأخيرة بالتعاون مع رئيس الموساد، ديدي بارنيع، حملة سرية كبيرة وواسعة النطاق ضد إيران، عسكرياً واقتصادياً وسيبرانياً.
وأضافت القناة أن الخطة تركز على إضعاف قوة الأذرع الإيرانية في المنطقة، "حماس" و "حزب الله"، بما في ذلك استمرار الضربات العسكرية داخل الأراضي السورية.
وأشار تقرير القناة إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق النووي الجديد ودخوله حيز التنفيذ، لن تكون إسرائيل قادرة على فعل كل ما تريده، ما يحد من قدرتها على العمل في المنطقة على المدى القريب على الأقل.
الاتفاق المقبل يكبل إسرائيل
خلال العامين ونصف العام المقبلين، وفقاً لمدة الاتفاق النووي المقبل، سيكون الباب مغلقاً بوجه إسرائيل ونشاطاتها السابقة وخياراتها التي كانت مطروحة، وفقاً لـ "N12".
- لن تتمكن إسرائيل من شن ضربة عسكرية مباشرة على المنشآت النووية لتجنب إحراج الولايات المتحدة بتصرف صاخب وعلني يضر بالاتفاق.
- تقييد العمليات السرية التي تنفذها إسرائيل ضد برنامج إيران النووي، وخاصة منشآت التخصيب النووي لأنها ستكون جزءاً من الاتفاقية.
أما ما يمكن لإسرائيل فعله في ظل الاتفاق الجديد، وفقاً للتقرير، فيتضمن بدائل عن الخيار العسكري التي حاولت تل أبيب وضعه على طاولة الخيارات الإسرائيلية والأميركية طوال العامين الماضيين.
- حملة كبيرة وسرية ضد منشآت البرنامج الصاروخي في إيران القريبة من العاصمة طهران.
- العمليات السيبرانية (القرصنة الإلكترونية) ضد مواقع بناء القنبلة.
- حملة لاستهداف العلماء النوويين.
من تدمير المنشآت إلى إضعاف طهران
تتضمن الخطة الجديدة، التي خصصت لها الحكومة الإسرائيلية الكثير من الموارد لمؤسستي الجيش والموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) للعمل على إضعاف القوة الإيرانية، عبر الإضرار بالاقتصاد الإيراني وإحباط عمليات التهريب والعمل على كشف نشاط قادة الحرس الثوري الإيراني لإدراجهم في القوائم السوداء دولياً.
عسكرياً، عبر استمرار العمليات العسكرية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط لمواجهة الوجود الإيراني، إضافة إلى التفجيرات الغامضة في المنشآت النووية الإيرانية والحرب الإلكترونية.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إضعاف إيران يقلل من فرص الحرب، مع احتفاظ إسرائيل في حال توقيع الاتفاق الجديد بحرية التصرف.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة العديد من العمليات ضد إيران وبرنامجيها النووي والصاروخي في العديد من الساحات، من أبرزها سوريا، إضافة إلى طريق الملاحة البحرية العالمية في الخليج وبحري الأحمر والمتوسط واستهداف طرق تهريب السلاح والنفط الإيراني إلى سوريا ولبنان براً وبحراً.
ويعد الموقف الإسرائيلي الجديد تخفيفاً لما كانت تطرحه سابقاً بتفعيل الخيار العسكري والذي طالما قالت إنه موضوع على الطاولة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.
ناتو إسرائيلي عربي
كما تستثمر إسرائيل في الجانب العسكري عبر توسيع نشاطها العسكري في المنطقة، لا سيما بعد انتقالها إلى مظلة القيادة الأميركية المركزية (سنتكوم)، إضافة إلى تعزيز عقود التسليح وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وإجراء العديد من المناورات الجوية والبحرية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى تشكيل تكتل إقليمي جديد مع دول عربية مطبعة لمواجهة الخطر الإيراني، أو ما يعرف بـ "ناتو إسرائيلي عربي".
وأعلن بينيت صراحة من المنامة في 15 شباط/فبراير الجاري، عن هدف زيارته "التاريخية" للبحرين وهو إنشاء وتأسيس شبكة تحالفات مستقرة في المنطقة ضد التهديدات المشتركة.
وقال بينيت إن اجتماعه بالعاهل البحريني يأتي في إطار الجولة الأولى من الاجتماعات مع قادة دول المنطقة، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد في الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.
قال رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، اللواء طال كالمان، في مقابلة مع جريدة "الأيام" البحرينية، إنه يمكن إنشاء تحالف مثل "حلف الناتو"، يضم دولاً وصفها بـ "المعتدلة"، وهي إسرائيل والبحرين والإمارات والأردن ومصر واليونان، وترك الباب مفتوحاً بقوله وغيرها من الدول.
ماذا يتضمن الاتفاق النووي الجديد؟
لم تكشف إيران والقوى العظمى، حتى الآن، عن مضمون الاتفاقات الجديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، الأسبوع الماضي، اقتراب الطرفين من التوصل إلى نتيجة قد تفضي إلى اتفاق جديد يتضمن تغييرات طفيفة لم يعلن عنها بعد.
وكشف تقرير "رويترز" بنوداً يدعي أن الاتفاق الجديد والمرتقب يشملها، منها أنه يسمح لإيران تخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقاء 3.67% ويمكن أن تحتفظ بما يصل إلى 300 كيلوغرام منه لمدة 15 عاماً، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأصلية (عام 2015).
وأضاف التقرير، أنه سيتم تحرير نحو سبعة مليارات دولار مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين المحتجزين في إيران، ولن يتم رفع العقوبات عن إيران إلا بعد اقتناع القوى العظمى بأن إيران تنفذ التزاماتها ضمن الصفقة.
وكان هدف الاتفاق النووي القديم، الذي وقعته إيران والقوى العظمى (5+1)، في 14 تموز/يونيو 2015، تفكيك البرنامج النووي الإيراني وشل قدرته لمدة 15 عاماً مقابل إزالة العقوبات الاقتصادية عن طهران، بما فيها تحرير 100 مليار دولار من أموال الحكومة الإيرانية المحتجزة والمجمدة في الخارج.
وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحاباً أحادي الجانب من الاتفاق، وذلك بدفع مباشر من إسرائيل، وفي المقابل تخلت إيران عن التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق وأحرزت تقدماً في مجال تخصيب اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل الاتفاق الجديد؟
على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في المفاوضات الدولية الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، كما أنها لم تكن جزءاً من الأطراف المشاركة في صياغة الاتفاق القديم، فإنها تقود رأس الحربة ضد إيران وبرنامجيها النووي والصاروخي.
وتعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق القديم من البداية، وتقول إن إيران في ظل هذا الاتفاق باتت "دولة عتبة نووية" بعدما أحرزت تقدماً في تخصيب اليورانيوم.
وبالنسبة للاتفاق الجديد المرتقب، لم تكن التقديرات الإسرائيلية تتوقعه بهذا الشكل، وتعتبره "أضعف وأقصر من السابق" على حد قول بينيت.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الاتفاق الذي تتم صياغته حالياً، بـ "السيئ"، محذراً من إمكانية وصول الإيرانيين على القنبلة النووية خلال عامين ونصف.
وقال لابيد، أمس الإثنين، "إنه نفس الاتفاق الموقع في عام 2015، لكن في ذلك الحين مُنعت إيران من تخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات، أما الاتفاق الجديد فلم يفعلوا شيئاً واحداً بسيطاً، لم يغيروا التواريخ".
ووصف المطالب الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب بـ "الشروط الوقحة"، داعياً إلى عدم تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.
