البث المباشر
كشفت نقابة أطباء سوريا التابعة للنظام السوري، اليوم الخميس، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريباً، مشيراً إلى أنها ستزيد وتنقص وفقاً لسنوات مزاولة المهنة.
وقال نقيب الأطباء غسان فندي في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام إنه من المتوقع أن تتراوح التعرفة بين 8 و 16 ألف ليرة.
وأضاف أن التعرفة "ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة".
وتابع فندي" "التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة" (لم يحددها).
وأكد على ضرورة إصدار التعرفة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لكونها ستلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة.
وأشار إلى أن بعض المشافي الخاصة بدأت تلقائياً بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية والخاص بالتحصيل الضريبي قبل إصدار القرار النهائي الذي يجبر المشافي الخاصة على الربط الإلكتروني، والذي سيكون بدايةً من دمشق ثم حلب وتباعاً المحافظات الأخرى، وذلك للتحصيل الضريبي بشكل عادل. حسب زعمه
وحول الأطباء الموجودين خارج سوريا قال فندي إنه تم اتخاذ قرار بالسماح للأطباء المغتربين المفصولين من النقابة بسبب عدم التزامهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم بإعادة ارتباطهم بها عبر وكيل وليس بالضرورة حضورهم الشخصي على أن يدفعون رسوماً أكثر من الرسوم التي يدفعها الطبيب المقيم داخل سوريا وبالتالي يستفيد الطبيب المغترب من الراتب التقاعدي ونهاية الخدمة ومعونة الوفاة.
أما بالنسبة لرفع الدعم عن فئة من الأطباء كشف أنه تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصين الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.
وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة يوم أمس بياناً تضمن استبعاد الأطباء ممن مضت على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي وفقاً لبيانات نقابة الأطباء.
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
