تشديد أمني لـ نظام الأسد على بلدات جنوبي دمشق.. ما السبب؟

أفادت شبكات إخبارية محليّة، اليوم الإثنين، أنّ الحواجز العسكرية التابعة لـ قوات نظام الأسد والمتمركزة على مداخل ومخارج بلدات جنوبي دمشق، شدّدت مِن إجراءاتها الأمنيّة بحق أهالي البلدات، كما توعّدت بتنفيذ حملات اعتقال بحقّ أبناء المنطقة.

وأكّدت مصادر محلية لـ موقع "صوت العاصمة" أنّ حواجز الأمن العسكري في بلدة يلدا تفرض منذ، مطلع شهر أيلول الجاري، إجراءات أمنيّة جديدة ومشدّدة على المدنيين تتمثّل بتفتيش المارّة بشكل دقيق، فضلاً عن إجراءات "الفيش الأمني" للمارّين.

وأوضح الموقع أنّ حاجز "القزّاز" - المشترك بين فرعي فلسطين والدوريات التابع للأمن العسكري - بدأ وبشكل مفاجئ، قبل أيام، بإجراء "الفيش الأمني" لـ جميع المارّة رجالاً ونساءً والتدقيق في وسائل النقل العام والخاص، وذلك بعد تعيين ضابطٍ جديد للحاجز.

اقرأ أيضاً.. مخابرات "النظام" تعتقل مدنيين بينهم امرأة بدمشق

وكان عمل حاجز "القزّاز" - حسب موقع صوت العاصمة - يقتصر على تفتيش سيارات البضائع نحو بلدات (يلدا، وببيلا، وبيت سحم) جنوبي دمشق، مضيفاً الموقع أن الضابط الجديد يُشرف بشكل مباشر على عمليات التفتيش والتدقيق، وخاصةً على حملة بطاقات "التسوية الأمنية"، والشبّان الذين في سن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وأضاف "صوت العاصمة" أنّ الضابط الجديد وجّه تهديداً لـ شبّان بلدات جنوبي دمشق بشن حملات اعتقال ضدهم واصفاً إياهم بـ"المجرمين والإرهابيين"، في خطوةٍ وصفها - شهود عِيان - أنّها زيادة لـ نفوذ الأمن العسكري في المنطقة.

تضبيق الخناق على بلدات جنوبي دمشق

وتزامنت هذه الإجراءات مع نشر حواجز مؤقتة بشكل يومي قرب "دوّار ببيلا" وملاحقة المارة في الشوارع والتحقّق مِن الأوراق الثبوتية وأوراق الخدمة الإلزامية، إضافة إلى نشر دوريات في محيط مساجد بلدة "يلدا" أثناء صلاة الجمعة واعتقال عدد مِن الشبان.

وتسبّبت هذه الإجراءات الجديدة بأزمة سير خانقة - حسب المصادر - وأنّ طوابير السيّارات ووسائل النقل العام تصل خلال فترة الذروة مِن "دوّار ببيلا" إلى "جسر القزّاز" وبالعكس.

وبات على أهالي بلدات جنوبي دمشق الراغبين بالتوجّه نحو العاصمة، المرور عبر حاجزين مع التوقّف الطويل لـ إجراء "الفيش الأمني" مرتين، بعد أن كان ذلك يقتصر على حاجز "سيدي مقداد" (المعبر الرئيسي بين البلدات ومدينة دمشق منذ سنوات).

يشار إلى أن نظام الأسد سيطر على بلدات جنوبي دمشق، منتصف عام 2018، وذلك بعد حملة عسكرية - بدعم روسي وإيراني - انتهت بفرض "تسوية" على أهالي المنطقة، وتهجير الرافضين للتسوية نحو مناطق سيطرة الفصائل في الشمال السوري.