البث المباشر
يطلق النظام السوري بين الحين والآخر "تسويات" في مناطق استعاد السيطرة عليها بعد توقف أغلب العمليات العسكرية بين قواته وفصائل المعارضة. فبعد انتهاء مهلة تسوية القنيطرة في الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري، أعلن النظام السوري عن تسوية جديدة في بلدة زاكية بالكسوة في الرابع عشر من ذات الشهر.
ويضطر كثير من سكان ريف دمشق للدخول في هذه "التسويات" في محاولةً منهم لتحسين ظروف حياتهم وقدرتهم على التنقل وربما السفر بشكل قانوني بدلاً من اضطرارهم للخروج من البلاد عبر طرق التهريب، وأغلب هؤلاء الذين يجرون "تسويات" هم من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، والفارين أو المتخلفين عنها، إضافة للمطلوبين للأفرع الأمنية.
وتنتشر الأفرع الأمنية في مراكز التسويات، كل فرع له طاولة عليها ثلاثة عناصر، وتبدأ التسوية بتنظيم دخول من يريد تسوية وضعه حسب "تهمته"، وفقاً لحديث حازم، 40 عاماً، وهو مطلوب للخدمة الاحتياطية ومتخلف عنها منذ أكثر من 5 سنوات، وأجرى التسوية في المركز الثقافي بالقنيطرة في بداية شهر تشرين الثاني الجاري.
رغم التسوية.. خوف من الاعتقال
ويقول لموقع تلفزيون سوريا "أخذو هويتي وصورة عنها وصورة شخصية وحققوا معي إن كنت قد قاتلت في صفوف الجماعات الإرهابية"، مضيفاً أنَّ التسوية انتهت خلال 10 دقائق دون إعطائه أي ورقة تثبت أنه أجرى تسوية، "طلبوا مني الانتظار لمدة 15 يوماً بعد إجراء التسوية كي أستطيع التنقل في البلاد وعلى الحواجز دون توقيفي لمدة 6 أشهر"، كما قال.
ورغم مرور أكثر من 15 يوماً على إجرائه للتسوية، ما زال حازم يتخوف حتى اليوم من اعتقاله على إحدى الحواجز التابعة للنظام، وينتظر "إذن السفر"، ويقول "عملت التسوية على أمل إعطائي إذن سفر من شعبة تجنيدي لاستخراج جواز سفر مستعجل ومغادرة البلاد، وليس للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بعد انقضاء مدة الستة أشهر".
ويزعم النظام أنَّ التسويات التي يجريها تتضمن شطب أسماء المتخلفين عن الخدمة (الإلزامية والاحتياطية) من اللوائح الأمنية، وإعطائهم مهلة ستة أشهر للالتحاق، ومهلة شهر كامل للالتحاق للعسكري الفار الذي يُمنح قرار ترك قضائي ومهمة التحاق ويُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، وفي حال كان من "حملة السلاح" يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحه ويعود إلى حياته الطبيعية، وفقاً لما نشرته جريدة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم.
في المقابل، لم يمنح النظام السوري من أجرى تسوية القنيطرة "كف بحث"، وفقاً لحديث أكثر من 3 أشخاص أجروا تسوية في القنيطرة مؤخراً، وقال أحدهم لموقع تلفزيون سوريا استخرجت وثيقة "غير محكوم"، فتبين أنها غير قابلة للتداول، ما يعني أني ما زلت مطلوباً.
ماذا بعد التسوية؟
وتعتبر هذه التسوية الثالثة في القنيطرة خلال العام الحالي، وبلغ عدد من تقدم لها بالمئات، وفقاً لجريدة "البعث" الرسمية.
وهذه التسويات لا قيمة لها في حال لم يتم منح إذن سفر لمن أجراها حسب قول حازم، مضيفاً، أنه لن يلتحق بقوات النظام بعد انتهاء مهلة التسوية التي وصفها بـ "مهلة قصيرة لتسليم النفس للنظام".
وكذلك بعد انتهاء تسوية القنيطرة عاد النظام وأعلن منتصف شهر تشرين الثاني الجاري، عن إجراء "تسوية" أخرى في بلدة زاكية بالكسوة التي تشهد توترات أمنية متكررة بين أبنائها وقوات النظام كان آخرها الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين سكان البلدة وعناصر من "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام في شهر آب الفائت.
ويسعى سوريون كثر في ريف دمشق للاستفادة من هذه التسويات عبر كسب الوقت ومحاولة تحسين ظروف حياتهم في ظل فرض النظام للتسويات كحل وحيد لمشاكل آلاف الناس بريف دمشق، كما قال خالد، 41 عاماً وهو من سكان الكسوة لموقع تلفزيون سوريا.
ويضيف في حديثه، أن هذه التسويات غير مجدية لإعادة الاستقرار، إذ أنَّ سكان بلدته (زاكية) رغم دخول الكثير منهم في تسويات عديدة إلا أنهم يرفضون الالتحاق بقوات النظام بعد انتهاء مهلة التسوية، وهناك من حالات لشبان كثر يجرون التسويات كلما أعلن عنها النظام لتجنب الملاحقة الأمنية فقط.
وكان النظام السوري قد بدأ عمليات التسوية في عام 2018، بعد استعادته السيطرة على أغلب المناطق الخارجة عن سيطرته، بدءًا من تسوية الغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي وتسويات درعا وريف دمشق ودير الزور، والتي تحصر آلاف الشبان بين البقاء محتجزين داخل مناطقهم أو الانضمام لقوات النظام.
