البث المباشر
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنّ تركيا نشرت، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن العملات الرقميّة المشفّرة.
وقالت الوكالة إنّ المرسوم أضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا، مشيرةً إلى أنّ المرسوم دخل حيّز التنفيذ فوراً مع نشره في الجريدة الرسميّة التركيّة.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإنّ "مقدمي خدمات الأصول المشفرة" مسؤولون عن "رؤية أصولهم لا تُستخدم بشكل غير قانوني".
وجاءت هذه الخطوة بعد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات، ردّاً على الادعاءات بأنّ مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
وشدّد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة "لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر كأداة للدفع".
وفي مطلع نيسان المنصرم، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين مِن منصات تداول العملات المشفرة، كما أطلقت تحقيقاً في احتيال جرى ضمن منصة "ثوديكس" (Thodex).
وكان سوق الأصول المشفرة قد ازدهر في الآونة الأخيرة، إلّا أنّ البنك المركزي التركي رأى، في بيان شرح فيه أسباب قرار الحظر، أن مثل هذه الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
وبحسب مواقع اقتصادية فإنّ العملات المشفّرة تجذب الأتراك بشكل متزايد كحماية ضد انخفاض الليرة التركيّة وزيادة التضخم.
