حظر البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح"، ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وقال البنك المركزي، إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة بتكوين والتحوط من التضخم.
وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك التركي إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية"، مبيناً أن التشريع الجديد سيسري اعتباراً من 30 من نيسان الجاري.
وانخفضت قيمة بتكوين، أقوى وأشهر العملات الرقمية، 2.59 في المئة إلى 61757 دولاراً خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن تخطت عتبة الـ 63 ألف دولار.