رحّب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وعدد مِن الدول بتشكيل "اللجنة الدستورية" السورية" التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الإثنين، في حين حذّرت حكومة نظام الأسد مِن تدخل خارجي في عمل اللجنة.
وجاء الترحيب الأميركي في بيان صادر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية (مورغان أورتاغوس) جاء فيه "ترحب الولايات المتحدة الأميركية، بإعلان أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا".
وشدّدت "أورتاغوس" على أن "هناك الكثير مِن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لـ إيجاد حل سياسي لِما تشهده سوريا، أولاها التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية"، شاكرةً كل مَن كان له دور في تحقيق ذلك.
وأضافت "أورتاغوس"، أن بلادها "ستستمر في دعم المبعوث الأممي إلى سوريا، وكل الجهات الفاعلة ممن يبذلون جهوداً مِن أجل التوصل لـ حل سياسي في سوريا على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2254"، و"ستبقى على اتصال مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى؛ لتشجيع جميع الجهود الممكنة لتعزيز المكاسب السياسية".
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن "نظام الأسد يجب أن يقبل رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يعيش في سلام، ولا يجب أن يهدد بأنشطة مثل الجوع والاعتقال التعسفي والتعذيب. كما يجب عليه وعلى حلفائه وقف الهجمات المروعة ضد السوريين الأبرياء في إدلب".
مِن جانبه، رحّب وزير الخارجية البريطاني (دومنيك راب)، بالانتهاء من تشكيل "اللجنة الدستورية" السورية قائلاً "تشكيل اللجنة الدستورية بعد صراع شديد استمر طيلة 8 سنوات، يعتبر أول خطوة تبعث على السعادة في مسار التوصل للسلام الذي ينشده الشعب السوري".
ولفت "راب" إلى ضرورة أن "يظهر النظام وداعموه مدى حرصهم على إيجاد حل لهذا الصراع، مِن خلال إثبات حسن النوايا في مسألة اللجنة الدستورية"، مردفاً أنه "على كل الأطراف العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بوقت سابق، وحماية المدنيين".
كذلك، رحّبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي (فيديريكا موغيريني)، بتشكيل اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لـ سوريا، معتبرةً أن تشكيلها "سيكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة للسوريين".
مِن جانبه، حذّرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد مِن "أي تدخل خارجي في عمل أي لجنة قد تتشكل لـ صياغة دستور جديد للبلاد"، مشدّداً على "ضرورة أن تحترم تلك الخطوة سيادتها"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
في وقتٍ سابق أمس، كشف المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية (يحيى العريضي) لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن إعلان تشكيل "اللجنة الدستورية" جاء بعد التوصل إلى حلول حول القضايا العالقة مثل القواعد الإجرائية والأسماء والمرجعية، وكذلك تحديد ما إذا سيتم صياغة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي.
اقرأ أيضاً.. الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) قد أعلن، أمس، التوصل لتشكيل "اللجنة الدستورية" السورية، أمس الإثنين، حيث قال إن "نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) وافقا على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي"، مضيفاً أن "لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة".
يُشارُ إلى أنّ "اللجنة الدستورية" هي أحد أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا، نهاية شهر كانون الثاني 2018، ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة (التي تضم 150 اسماً موزّعين بين نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني) على إعادة صياغة دستور جديد لـ سوريا.