البث المباشر
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عمّان من أن وضع اللاجئين من مختلف الجنسيات ومنهم السوريون في الأردن قد يتحوّل إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل، نظراً لأن التمويل الحالي لا يفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير نشرته أمس الإثنين أن "مفوضية اللاجئين ينقصها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من العام الجاري 2022".
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: "لا يزال اللاجئون يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع كلفة المعيشة، والآن أيضا من ارتفاع أسعار الخدمات".
وأضاف أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير". محذراً من أنه "إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، يُخشى أن الوضع سينزلق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية في غضون بضعة أشهر."
انعدام الأمن الغذائي
وبحسب المفوضية فإن "انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث صرّح 46 في المئة من الآباء اللاجئين أنهم خفّضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة".
ونوهت المفوضية إلى تزايد أعداد الأسر التي ترسل الأطفال لجمع القمامة وذلك لكسب بعض من المال، ما يؤدي إلى تفويت المدرسة والتعليم. مضيفةً أن "الذين يتلقون المساعدة الغذائية، تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيتوجب تخفيض الكميات بسبب نقص الموارد".
أعداد اللاجئين في الأردن
ويعيش في الأردن نحو 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألف لاجئ) وعراقيون ويمنيون، بالإضافة للاجئين من جنسيات أخرى، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة منهم بين الأردنيين.
ووفقاً للمفوضية، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعاً كما يزداد الشعور بين اللاجئين بأنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار.
وتظهر الأرقام الأخيرة، بأن 85 في المئة من أسر اللاجئين السوريين و 93 في المئة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، كما تعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرضوا له في العام 2018. بحسب الأمم المتحدة.
