البث المباشر
تجددت المظاهرات، اليوم الخميس، في عدة مدن بالسودان، رفضاً "لحكم العسكر" ومطالبة بـ "حكم مدني كامل".
وقالت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن شهود عيان، إن المتظاهرين خرجوا في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان وكسلا والقضارف وبورتسودان، إضافة إلى مدني والمناقل وعطبرة والدامر وكوستي والأبيض وسنجة والدمازين ونيالا.
وحمل المتظاهرون أعلام السودان، ورددوا هتافات عبروا خلالها عن رفضهم "لحكم العسكر"، مطالبين بـ "عودة الحكم المدني الديمقراطي".
وبحسب الوكالة، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وانتشرت قوات أمنية بكثافة في العاصمة الخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات، وأُغلقت الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة ومقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات، وفق الوكالة.
وتأتي المظاهرات تلبية لدعوة "لجان المقاومة" السودانية التي دعت المواطنين، أمس الأربعاء، إلى "جولة جديدة" من المظاهرات في العاصمة الخرطوم وبقية المدن للمطالبة بـ "حكم مدني كامل"، ورفض ما يعتبره المتظاهرون "انقلاباً عسكرياً".
وأعلن عبد الله حمدوك، في 2 من كانون الثاني الجاري، استقالته من رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 من تشرين الأول الماضي، بحسب لجنة "أطباء السودان".
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً".
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، بدأ السودان في 21 من آب 2019 فترة انتقالية من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
