البث المباشر
انتشرت في دمشق وريفها أخيرا تجارة الغاز بالمفرق (تعبئة الغاز السفري)، حيث اعتمدت بعض محال الغذائيات أو الخضر والفواكه على تجارة الغاز بالمفرق كمورد أساسي، في حين انتشرت بسطات خاصة لهذه التجارة في ريف دمشق وبشكل واسع وخاصة في مدينة جرمانا، وذلك رغم أن هذه التجارة ممنوعة وعقوباتها عقوبة التجارة بالمواد المدعومة، لكنها منتشرة من دون أي تدخل رقابي يذكر.
عقوبة الاتجار بالغاز في سوريا
وبحسب المادة 56 من قانون حماية المستهلك، يعتبر الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، جرما جنائيا، حيث نصّت الفقرة (أ) من المادة المذكورة، على المعاقبة بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة، والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، إضافة إلى كل من قام بالاتجار لغير الغاية المخصصة لها.
وشددت الفقرة (ب) من المادة نفسها العقوبة عبر مضاعفتها إلى 14 عاما، إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في زمن الحروب أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلا وظيفته.
بسطات الغاز بدمشق.. رأسمال بسيط
يضع مؤيد طاولة حديد وجرة غاز مقلوبة رأسا على عقب موصولة بأنبوب على الشارع العام في جرمانا، ويقف بعيدا عنها خوفا من أي "كبسة" على حد تعبيره، حيث يراقب الزبائن الذين باتوا يعرفونه جيدا، ويقول لموقع تلفزيون سوريا "تسرحت من الخدمة الاحتياطية نهاية العام الماضي، وحاليا لا أملك أي مورد للعيش، فلم أجد سوى هذه الطريقة لتأمين مورد جيد".
رأسمال مشروع تعبئة بوابير الغاز الذي بدأه مؤيد لا يتعدى 1.6 – 1.7 مليون ليرة سورية ثمنا لجرة غاز حديد فارغة ثم شراء الغاز السائل والطاولة والأنبوب ومفتاح خاص للفك والتركيب وميزان. رغم أن رأس المال يعتبر قليلا جدا فإن أرباحه تبدأ من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة للكيلو.
يرى أبو رمزي وهو بائع خضراوات في ركن الدين ويقوم بتعبئة الغاز بالمفرق، أن مربح 10 آلاف ليرة بالكيلو ليس كثيراً بل على العكس، لأن هذه التجارة فيها نوع من المخاطرة على حد تعبيره، علماً أنه يقوم بالتعبئة أمام الجميع من دون أي خوف من رقابة، وتصل إليه جرار الغاز إلى محله عبر وسطاء.
مرابح ضخمة
أكد أكثر من بائع غاز بالمفرق، أن سعر الجرة الـ14.5 كيلو والتي تسمى (المضغوطة) بلغة السوق لأن الجرار التي تباع عبر البطاقات لا يتعدى وزنها الـ8 كيلوغرامات بحسب التجار، وصل إلى 450 ألف ليرة مؤخرا مع توصيلها إلى المحل، أي أن سعر الكيلو واصلا إلى التجار يكون نحو 31 ألف ليرة.
يباع الكيلو حاليا بين 41 – 45 ألف ليرة بحسب المحل، ولذا كل جرة غاز تربح بين 145 – 203 آلاف ليرة في اليوم، أي أن صاحب البسطة الواحدة لو باع جرتين في اليوم بسعر الكيلو 45 ألف ليرة فإن مرابحه قد تصل إلى 406 آلاف ليرة، ما يعني قدرته على مضاعفة رأسماله العامل يوميا بشكل تقريبي، والمربح الشهري يصل بهذه الحالية إلى 12 مليون ليرة وهذا رقم قد لا تحلم به أسرة يعمل جميع أفرادها، بينما بالحد الأدنى لو باع فقط جرة واحدة يوميا بسعر 41 ألف ليرة للكيلو، فمرابحه الشهرية تصل إلى أكثر من 4.3 ملايين، وهو مبلغ مستحيل تأمينه من دون أي خبرات ومؤهلات بأي من القطاعات الخاصة.
مصادر مختلفة للغاز في دمشق
مصدر الغاز بحسب التجار الذين التقاهم موقع تلفزيون سوريا هو لبنان على حد زعمهم، وهي جرار تأتي تهريباً عبر تجار محروقات لذلك تكون الجرار بوزن مضغوط، بينما أكد تجار آخرون أنهم يشترونها من أي شخص يريد بيع مخصصاته عبر البطاقة الذكية، والسعر بهذه الحالة لا يزيد على 250 ألف ليرة لكن وزن الجرة بالكاد 8 كيلوغرامات على حد تعبيرهم، وهناك آخرون يحصلون على الجرار من قبل موزعي الغاز المعتمدين بعد الاتفاق معهم على تأمين جرار مضغوطة من المعمل بسعر لا يزيد على 375 ألف ليرة. الأسعار السابقة تعتبر وسطية فالسعر ليس ثابتا.
يؤكد التجار أن سعر الجرار متقلب وليس ثابتا حيث يرتفع كلما تأخرت رسائل الغاز وزاد الطلب على الغاز المفرق، بينما ينخفض كلما استقر التوزيع.
ويعتبر الغاز السفري (ببور الغاز) أهم وسيلة حالية تستعين بها الأسر لسد فجوة عدم كفاية مخصصات الغاز المقدمة عبر البطاقة الذكية، وخاصة في شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك الغاز.
