البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 94 مدنياً في سوريا خلال شهر آب الماضي، بينهم 32 طفلاً و10 نساء، غالبيتهم قضوا على يد نظام الأسد في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقالت الشبكة، في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، إن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية معه بشكل أساسي، مشيرة إلى أن "عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا قد ازدادت تعقيداً بعد دخول عدة أطراف في النِّزاع السوري".
وأكد التقرير أن شهر آب الفائت شهد استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، وبحسب عمليات الرَّصد اليومية، فإنَّ جلَّ الهجمات نفذت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.
ووثقت الشبكة مقتل 94 مدنياً، 25 مدنياً بينهم 10 أطفال وامرأتان قتلوا على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية تسعة مدنيين، بينهم ثمانية أطفال.
وحملت الشبكة "هيئة تحرير الشام" في إدلب المسؤولية عن قتل مدني واحد، فيما قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سبعة مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، كما قتلت فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في حين سجل التقرير مقتل 45 مدنياً على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى توثيق مقتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب، بينهم ستة على يد قوات النظام، وشخص على يد "الجيش الوطني".
وشهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الخاضع لسيطرة "قسد" مقتل ثمانية مدنيين، بينهم امرأتان، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم "الدولة".
وأوضحت "الشبكة السورية" أنها وثقت مقتل 15 مدنياً، بينهم ستة أطفال وامرأة، بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام 132 مدنياً منذ بداية عام 2021، بينهم 50 طفلاً و22 امرأة.
وبحسب التقرير، فإن الأدلة التي جُمعت تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
