البث المباشر
سجلت أسعار إيجارات العقارات الشهرية للمنازل السكنية والمحال التجارية في مدينة حمص ارتفاعا غير مسبوق، حيث تضاعفت الأجور هذا العام لذات العقارات بنسبة تزيد على 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب صحيفة (الوطن) المقربة من النظام، فقد "سجل متوسط إيجار المنزل في الأحياء الشعبية والمخالفات مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 150 إلى 250 ألف ليرة شهرياً، في حين كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي يتراوح ما بين 50 و 100 ألف ليرة".
وتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر بين 300 و 450 ألف ليرة شهرياً، في حين كان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة.
أما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل شارع الحضارة والدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة، فتبدأ من 400 ألف ليرة إلى ما يزيد على مليون ليرة بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
الإيجارات تفوق القدرة الشرائية
ونقلت الصحيفة عن عدد من المستأجرين أن "بدل الإيجار الشهري الذي يدفعونه للمؤجر يفوق قدرتهم المادية وأكثر من رواتبهم بكثير إلا أنهم مضطرون للإيجار لكونهم لا يملكون أي عقار يقطنون به، ما يضطرهم لعمل إضافي إلى جانب عملهم الأساسي لتلبية متطلبات الحياة المعيشية الصعبة".
وأوضح بعض المستأجرين أن عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار تؤرق حياتهم ويزيد ضغط الطلب على العقارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع إيجارات المنازل مجدداً، وما تزيد صعوبة الأمر والضغط على المستأجرين هو أن أغلبية أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدماً لمدة عام كامل أو لمدة 6 أشهر وفق عقد الإيجار المنظم مع المؤجر.
أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات
من جهته اعتبر رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أن "أسباب ارتفاع الإيجارات تعود إلى تضخم الأسعار على وجه العموم، والغلاء المعيشي على وجه الخصوص". مبيناً أن "من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه، ولا سيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار".
وأضاف أن "الموضوع يخضع للعرض والطلب ومدى قرب العقارات للمدينة، ولا سيما مع قلة المحروقات ووسائط النقل، ما دفع الكثير من القاطنين بالريف إلى التوجه إلى المدينة والإقامة فيها، وبالتالي زاد الطلب على الإيجار".
إيجارات البيوت تثقل كاهل السوريين
وتشكل إيجارات البيوت في مناطق سيطرة النظام السوري أزمة حقيقية للسكان، حيث لا تلبث أن ترتفع من حين إلى آخر، من دون وجود أية ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات، في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمات الاقتصادية على الواقع وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد، وازدياد نسب التضخم.
وتشهد الإيجارات ارتفاعاً تصاعدياً خصوصاً في عدد من أحياء العاصمة السورية دمشق، في حين تقل تدريجياً بحسب المنطقة وبعدها عن المركز، مثل مدن وضواحي ريف دمشق.
وفي أيار الفائت، رصد موقع تلفزيون سوريا ارتفاع أسعار الإيجارات في دمشق وريفها، حيث وصلت إلى مبالغ خيالية، بعضها يتجاوز الـ 5 ملايين ليرة شهرياً، ولا تقل عن 100 ألف ليرة للبيوت القديمة في المناطق البعيدة.
