البث المباشر
أكد سائقون في دمشق، أن قرار تأخير رسائل البنزين الذي أعلنت عنه شركة "محروقات" مطبق منذ شهر تقريباً لكن دون إعلان رسمي، مبدين تخوفهم من أن تتأخر الرسائل أكثر مما هي عليه قبل القرار.
وعبر السائقون عن استيائهم من تأخر الرسائل خلال الشهر الماضي، ما دفع "محروقات" للإعلان رسمياً يوم الثلاثاء، عن تحديد مدة الرسالة لتسلّم مادة البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخاصة (كانت 7 أيام) و 6 أيام للسيارات العمومية (كانت 4 أيام) و 10 أيام للدراجات النارية (كانت 7 أيام)، مؤكدةً أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون أي تعديل. والكميات هي 25 لتراً للسيارات و 4 لترات للدراجات النارية.
خفض ضمني لمخصصات البنزين
وبموجب القرار الجديد تكون شركة "محروقات" عدّلت الكميات المخصصة حتى لو أنها أكدت بإعلانها بقاء الكميات كما هي، فبدلاً من أن يقوم السائق بتعبئة سيارته 4 مرات شهرياً وفقاً للأسلوب السابق للسيارات الخاصة و7 مرات للسيارات العمومي، باتت السيارات الخاصة تقوم بالتعبئة 3 مرات في الشهر والعامة 5 مرات، أي بانخفاض 25 لتراً على الأقل من مخصصات السيارات الخاصة وأكثر من 50 لتراً من مخصصات السيارات العام، هذا في حال التزمت الشركة بتوزيع المخصصات في المواعيد المقررة دون تأخير أكبر.
وأشار سائقو سيارات عمومية في حديثهم لموقع تلفزيون سوريا إلى أن محطات الوقود المخصصة لبيع الوقود الحر معظمها مغلق أو لا تتوفر فيها كميات كافية، وقد يضطر السائق للوقوف على الطوابير لساعات للحصول على 25 لتراً، ودفع رشوة للحصول عليها لأن السيارات العامة ممنوعة من شراء البنزين الحر أوكتان 90.
ومنعت الحكومة في 2020 السيارات العمومية من تعبئة البنزين أوكتان 95، في حين لم يشملهم قرار الشراء بالسعر الحر للأوكتان 90، ما جعلهم مجبرين على شراء البنزين من السوق السوداء لعدم كفاية المخصصات وتأخر الرسائل، على حد تعبيرهم.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية تشرين الثاني العام الماضي، أنه يمكن للشخص الحصول على مخصصاته من المازوت والبنزين الحر أوكتان 90 في أي وقت، لكنها لم تشمل السيارات العامة، حيث استثنت مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت، أي لا يمكن لأصحاب الآليات المذكورة شراء المادتين بالسعر الحر.
وسبق إعلان محروقات الأخير بخصوص تأخير رسائل البنزين، تعديل آلية البيع من المحطات المخصصة لمادة البنزين بالسعر الحر في آذار الماضي، لتصبح 40 لتراً للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئة، علماً أن المخصصات من المفترض أن تكون 80 لتراً في الشهر.
لتر البنزين بـ 6 آلاف ليرة سورية
وأكد السائقون أن تخفيض الكميات وعدم توفر البنزين الحر سيفاقم أزمة المواصلات ويرفع الأسعار أكثر، حيث وصل سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 5 – 6 آلاف ليرة، بينما من المفترض أن يباع بالسعر المدعوم بـ1100 ليرة.
وفي 11 من تشرين الثاني العام الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع اللتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 (الحر) للسيارات خارج المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية بـ2500 ليرة سورية، ورفعت في تموز من ذات العام سعر لتر "الأوكتان 95" (غير المدعوم) بنحو 20 في المئة ليصبح 3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة.
وأكدت مصادر حكومية للموقع أن سبب تخفيض المخصصات عبر تأخير الرسائل هو تأخير اتخاذ قرار برفع أسعار المشتقات النفطة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي، يساعد هذا الأسلوب بتخفيض فاتورة الاستيراد عبر تخفيض كمية المادة المستوردة.
وتوقع سائقون أن يتبع قرار تخفيض مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية بزيادة مدة الرسائل، رفع لأسعار البنزين الحر الذي سيزيد الطلب عليه، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي في الأسعار بشكل عام نتيجة التضخم الذي سينتج.
تداعيات وتبريرات
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن تأخير رسائل البنزين سيتسبب بارتفاع أجور المواصلات وتحديداً عند استخدام سيارات الأجرة، وستتأثر بذلك أسعار كل السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، لأن كثيرا من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل نواحي دمشق تعمل على البنزين.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق، ريدان الشيخ، في تصريح لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، إن "تأخير الرسالة ليومين ليس بقضية"، وإن "الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادة، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين لذلك عندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك".
