بعد سنتين على إعلان إنشائه.. إيران تفتتح مركزها التجاري في دمشق

تاريخ النشر: 01.12.2021 | 08:49 دمشق

آخر تحديث: 01.12.2021 | 09:39 دمشق

إسطنبول - متابعات

افتتح وزير الصناعة والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، المركز التجاري الإيراني في المنطقة الحرة بمدينة دمشق، بعد أكثر من سنتين على إعلان إنشائه.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، قال فاطمي أمين إن المركز يضم عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في مختلف المجالات منها التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشار الوزير إلى أن المركز سيرفع سقف التبادل التجاري بين نظام الأسد وإيران، التي تصل حالياً إلى ثلاثة مليارات دولار، مشيراً إلى أنه "فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

من جانبه، قال رئيس "اللجنة العليا للمستثمرين" في المناطق الحرة، ورئيس غرفة "التجارة السورية الإيرانية"، فهد درويش، إن "التجار والصناعيين يستطيعون عبر المركز الجديد الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالشركات الإيرانية بشكل مباشر، وهو مركز للاستيراد والتصدير والتسويق".

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن رئيس "الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة"، كيفان كاشفي، الذي يراقب تجارة القطاع الخاص بين إيران وسوريا، أن "المركز سيساعد على تعزيز وجود الشركات الإيرانية في سوريا، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة النظام إلى زيادة الاستثمار الأجنبي للخروج من ما يقرب من عقد من الحرب".

وجاء افتتاح "المركز التجاري الإيراني"، ضمن زيارة اقتصادية يقوم بها وفد إيراني إلى العاصمة دمشق، في إطار القيام باتفاقيات تضم عدة مشروعات اقتصادية، بدأت الأحد الماضي، وتزامنا مع معرض "المنتجات الإيرانية" بمدينة المعارض في دمشق، بمشاركة شركات تجارية وصناعية إيرانية.

يشار إلى أن كاشفي أعلن في تشرين الأول من العام 2020، عن إنشاء المركز التجاري الإيراني في دمشق، بهدف "ترقية العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص الإيراني ونظيره السوري".

 

التبادل التجاري بين سوريا وإيران

وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، بأن إيران "تمثل 3 % فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30 % من تجارة البلاد، وهذا يدل على ضعفنا في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التغيير، يجب أن نتخذ الخطوات الأولى في هذا المجال".

يشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران منذ العام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع من دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 2020، لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق محللين اقتصاديين.

وتثار شكوك حول جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك التي يعلن عنها نظام الأسد وإيران باستمرار، من دون أن تتجسد على أرض الواقع، حيث سبق أن صرّح رئيس جمعية الإعمار الإيرانية، إيرج رهبر، أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا، حيث لم يتم تنفيذ أيّ من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين منذ العام 2018، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح المسؤول رهبر أن "أياً من البنود الواردة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين لم تترجم اقتصادياً"، في إشارة إلى مذكرات وقعت بين الجانبين بشأن الاستثمار الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا.