البث المباشر
أصدرت غرفة تجارية تابعة لـ نظام الأسد، أمس الثلاثاء، توضيحاً بخصوص الحملة التي أطلقها مؤيّدو وموالو "النظام" تحت اسم "ليرتنا عزتنا"، بأن النقود المعدنية مِن فئة الليرة السوريّة الواحدة لا قيمة لها.
وذكرت "غرفة تجارة ريف دمشق" على صفحتها في فيسبوك، أن "حكومة النظام سحبت النقود المعدنية مِن فئة (الليرة الواحدة) مِن التداول عام 2013"، وبالتالي فإن العملة الآنف ذكرها لا قيمة لها.
وأوضحت غرفة التجارة، أن "القرار رقم 3332 الصادر عام 2013 نص على اعتبار النقود المعدنية مِن فئة ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول..."، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.
وطالبت مَن يعرض بضاعته بـ ليرة واحدة "إن كان صادقاً ووطنياً أن يجعل العرض مِن الوحدة النقدية فئة 100 أو 200 أو 500 ليرة.. وعندها يكون جدّياً في دعم الليرة السوريّة ومساعدة المحتاجين"، وفقاً لـ تعبيرها.
وتمثلت حملة "ليرتنا عزتنا" التي أطلقها موالون في مناطق سيطرة نظام الأسد، بعرض السلع للبيع بقيمة ليرة سورية واحدة، بهدف الدعم المعنوي لـ الليرة السوريّة، التي تشهد تدهوراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.
ولكن تبيّن لاحقاً أن هذه الحملة مجرد "بروباغندا إعلامية" غير ملموسة على أرض الواقع إطلاقاً، خاصةً عقب توجّه بعض المواطنين إلى بعض المحال التي أعلنت عن بيع بضائعها بليرة واحدة دعماً لليرة السوريّة، إلّا أنهم تفاجؤوا بإغلاق تلك المحال.
وحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكثير مِن العمال وأصحاب الحرف والمحال التجارية في المناطق الخاضعة لـ سيطرة نظام الأسد، خاصة في محافظات دمشق واللاذقية وحمص، توقّفوا عن العمل نظراً للخسائر التي تكبّدوها مع انهيار سعر صرف الليرة ومنع "النظام" تداول القطع الأجنبي - خاصة الدولار الأميركي - تحت طائلة السجن المشدّد والغرامات المالية المرتفعة.
يشار إلى أن رأس النظام في سوريا بشار الأسد أصدر مؤخّراً، مرسومين (رقم 3 - رقم 4 لـ عتم 2020) واللذين يفرضان عقوبة السجن والاعتقال المؤقت وغرامة مالية مرتفعة جدّاً، بحق المتعاملين بغير الليرة السوريّة، وبحق كل مَن يذيع أو ينشر أو يعيد النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أسعاراً "غير صحيحة" لـ صرف الليرة.
اقرأ أيضاً.. بعد المرسوم 4.. سوريون يسألون عن سعر "الشوئسمو"؟
ويأتي هذان المرسومان، في ظل تدهور سعر صرف الليرة السوريّة التي وصلت مع مطلع العام الجديد 2020 إلى أكثر مِن 1200 ليرة سوريّة مقابل الدولار الأميركي الواحد، كما دفع هذا التدهور، المصرف المركزي التابع لـ نظام الأسد للإعلان عن استعداده لـ شراء قطع النقد الأجنبي مِن المواطنين بالسعر التفضيلي الذي سيُحدّد بشكل يومي.
