البث المباشر
ألغت "المديرية العامة للأحوال المدنية بدمشق" أكثر من خمسة آلاف واقعة تتعلق بالزواج والطلاق والوفيات والولادات واستخراج البطاقات الشخصية وغيرها من هذه الوقائع، كانت قد أصدرت خلال العامين الماضيين، ذلك بسبب تسجيل بعضها بوكالات مزورة، وأخرى بوثائق مسحوبة على آلة التصوير "سكنر".
ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار المديرية تعميماً جديداً إلى مراكز السجل المدني، شددت بموجبه اشتراطات قبول الوكالات المنظمة لدى فروع نقابة المحامين في المحافظات، وهو ما اعتبر تقييداً لأعمال المحامين والوكالات التي يُكلفون.
وبهذا الصدد، اعتبر مسؤول في "الأحوال المدنية" أن الغاية من التعميم المتعلق بوكالات المحامين هو ضبط حالات التزوير والحد منها، وخصوصاً بعدما تم كشف العديد من واقعات الأحوال المدنية سجلت بموجب وكالات مزورة، بعدما تبين أنها لم تنظم من أي فرع تابع للنقابة.
وقال المسؤول لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إنه في أحد المراكز لوحظ أن هناك وكالات مكررة منظمة من أحد فروع نقابة المحامين في إحدى المحافظات، وعندما جرت مراسلة الفرع بالوكالات والتي بلغ عددها 15 وكالة تبين أن هذه الوكالات ليس لها أساس.
تعليمات جديدة بخصوص تسجيل واقعات الأحوال المدنية
وأصدرت "الأحوال المدنية"، قبل أيام، تعميماً تضمن عدم قبول أية وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين لتسجيل واقعة أحوال مدنية أو الحصول على وثيقة من وثائق الأحوال المدنية إلا إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بإقامة دعوى مقامة أمام المحكمة.
وألزم التعميم جميع المحامين بـ"عدم تنفيذ أي وكالة مهما كان موضوعها إلا في مركز السجل المدني في المحافظة التي تم فيها تنظيم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين في المحافظة ذاتها".
وشدد التعميم على أنه في حال الشكّ في صحة أية وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين، تحال الوكالة إلى المحامي العام في المحافظة للتحقق من قانونيتها وصحتها، وذلك قبل تنفيذها أصولاً.
القرار يُقيد عمل المحامين ويحمل المواطنين تكاليف كبيرة
وفي السياق، أوضح مصدر حقوقي لموقع "صوت العاصمة" المحلي، أنّ سعر صورة طبق الأصل عن أي وكالة ما لا يقل عن 25 ألف ليرة سورية، وذلك لأن الموظف المسؤول بات لا يقبل بصورة ضوئية، ما يضيف من الأعباء على المواطنين فضلاً عن تكاليف المواصلات بين الأرياف والمدن.
وأشار إلى أن هذا القرار يُعتبر تقييداً لأعمال المحامين والوكالات التي يُكلفون بها في جميع المحافظات السورية، كما يُعتبر خرقاً قانونياً لنقابات المحامين وعملها، لأنّه عندما تكون الوكالة المنظّمة صحيحة ومصدّقة يجب استخدامها لدى جميع المحافظات.
