البث المباشر
ساهم ارتفاع أسعار زيوت السيارات في سوريا إلى أكثر من 100 في المئة، خلال الأشهر الماضية، إلى انتشار الزيوت المغشوشة، التي وصلت نسبتها في الأسواق إلى أكثر من 70 في المئة، وسط غياب لأي رقابة من قبل حكومة النظام.
ويتراوح سعر 4 لترات من زيت السيارات الجيد في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 70 و80 ألف ليرة، في حين يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألفاً، وربما تجد أقل من ذلك السعر في السوق بـ50 ألفاً لكنه مغشوش بالتأكيد، وفقاً لمدير شركة تريبتون لصناعة الزيوت عبد الرزاق شحرور.
تضاعف أسعار زيوت السيارات
وخلال الأسبوعين الماضيين فقط ارتفع سعر زيت السيارات إلى أكثر من 10 في المئة، ويؤكد شحرور لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري، أنه بسبب تغير سعر النفط عالمياً وصل ارتفاعه خلال عام إلى 100 في المئة حيث كان سعر برميل النفط 60 دولاراً وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح 123 دولاراً.
ووفقاً لشحرور، فإن هذا ليس السبب الوحيد لارتفاع سعر زيت السيارات، بل أيضاً تأثر بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري وارتفاع سعر الشحن البري والبحري، حيث زادت أجرة الحاوية 10 أضعاف فقد كانت بـ1600 دولار وأصبحت بـ15 ألف دولار.
إضافة إلى مشكلة تمويل المستوردات، فـ90 في المئة من المستوردات تخضع لإيداع قيمتها بشركات الصرافة وهذه العملية تأخذ فترة طويلة لتحويل المبلغ إلى البلد الذي يتم الاستيراد منه، بحسب شحرور.
70 في المئة من الزيوت مغشوشة
وكشف شحرور أن أكثر من 70 في المئة من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق حالياً مغشوشة وتباع بأسعار منخفضة نوعاً ما وهذا ما يسبب للشركات المحترمة مشكلة خاصة مع عدم وجود رقابة، فأكثر المواطنين باتوا يهربون من الصناعة الوطنية ويلجؤون إلى البضاعة الأرخص بغض النظر عن جودتها أو تأثيرها على محرك السيارة، حيث يصل أقل سعر محرك حالياً بين 4 إلى 5 ملايين ليرة.
وأكد شحرور أن غرفة الصناعة رفعت أكثر من كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام بأسماء الشركات والمعامل التي تنتج الزيوت المغشوشة لأخذ عينات منها وضبطها لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب منها.
وأوضح شحرور أن 80 من الشركات المنتجة خارج دمشق في حلب وحماة وحمص منتجات الزيوت فيها مغشوشة.
ارتفاع تكاليف صيانة السيارات في سوريا
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري من ارتفاع تكاليف صيانة السيارات، ويترافق ذلك مع عدة عوامل، منها التباين في أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، وتحكم تجار الجملة بأسعار قطع التبديل وغياب الرقابة، إضافة إلى الرسوم المفروضة من قبل حكومة النظام السوري.
