البث المباشر
وافقت حكومة النظام السوري على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي تعاني مناطق سيطرة النظام من تردي الواقع الكهربائي في ظل تقنين جائر وفترات انقطاع طويلة للتيار عن أغلب المناطق.
وقالت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، بشرط أن تكون الشركات داخل سوريا مرخصة وفق نظام ثلاث صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً".
السماح بتجميع السيارات
ونصّ القرار الصادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" في حكومة النظام السوري على "السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات".
واشترط القرار "عدم منح وزارة الصناعة أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات، وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة، وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقاً".
وشدد القرار على "ضرورة إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية من 5 إلى 30 في المئة لمكونات السيارات العاملة على البنزين، و20 في المئة لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات من دون رسم التسجيل لدى النقل نحو 55 في المئة للبنزين و40 في المئة للكهرباء".
سيارات كهربائية من دون بنية تحتية!
وتجدر الإشارة إلى أن السيارات العاملة على الكهرباء تحتاج إلى بنية تحتية غير موجودة إلى الآن في سوريا وفي الكثير من دول العالم، من محطات شحن ومراكز صيانة على الطرقات العامة وفي المواقع المهمة داخل المدن، ناهيك عن الأسعار العالية للسيارات الكهربائية ورسوم الجمارك.
وفي الوقت الذي تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل في شح المحروقات وارتفاع أسعارها وتردي الوضع المعيشي للمواطن، فإن صاحب الدخل المتوسط لم يعد قادراً على شراء السيارة العادية، وصاحب السيارة لا يستطيع تأمين الوقود لسيارته.
ويتساءل سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تصدر حكومة النظام السوري هكذا قرار في الوقت الذي تعيش المدن في سوريا بلا كهرباء أصلاً؟.
واقع الكهرباء في سوريا
وفي بداية تموز الفائت أظهرت منظومة أعدتها "وزارة الكهرباء" في حكومة النظام السوري أن إنتاج الطاقة الكهربائية انخفض من 49 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفع إلى 27 مليار كيلو واط ساعي خلال عام 2020. وفق ما أوردت صحيفة (الوطن).
وأوضحت مؤشرات الكهرباء أن "استهلاك الكهرباء انخفض من 39 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 15 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار كيلو واط ساعي عام 2020".
وأشارت المنظومة إلى أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء انخفضت من 2378 كيلو واط ساعي سنوياً عام 2011 إلى 895 كيلو واط ساعي للفرد عام 2016، ووصلت عام 2020 إلى 1190 كيلو واط ساعي للفرد سنوياً".
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة.
