البث المباشر
يعاني القاطنون في مدينة سلمية وريفها، من توقف شبه كامل لمشفى سلمية الوطني شرقي حماة، بسبب نقص الأطباء وعدم توفر معظم الأدوية.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن عدد من الأطباء تأكيدهم عدم رغبتهم في العمل لدى المشفى لعدة أسباب من أهمها "الراتب الهزيل واستبعادهم من الدعم وعدم توفر الأدوية وقلة عدد الأطباء المقيمين والضغط الكبير في أعداد المراجعين اليومية".
من جانبه، أشار مدير المشفى أسامة ملحم إلى تراجع عدد الأطباء في المشفى. مبيناً أن "بعض الاختصاصات باتت مفقودة، ومنها القلبية بشقيها الجراحية والداخلية والجراحة الصدرية والهضمية والبولية والجراحة البولية والكلية والغدد والأورام ويصل عددها إلى 10 تخصصات".
وأضاف أن الاختصاصات المتوفرة في المشفى بمدينة سلمية تقتصر على "طبيب داخلية واحد فقط وآخر جراحة وطبيب اختصاص أنف وأذن وحنجرة وطبيب سنية وطبيب طوارئ وطبيبي أشعة واثنين عظمية و3 أطباء نسائية و3 أطباء تخدير وعينية و3 أطباء مخبر و5 أطباء أطفال يضاف إليهم 38 طبيباً مقيماً من الجنسين".
وأكد أن مشفى سلمية الوطني بحاجة إلى 10 أطباء داخلية بالحد الأدنى ولباقي الاختصاصات المفقودة اثنان على الأقل، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن هناك نقصاً كبيراً في بعض المستلزمات العلاجية كالجبس الطبي والقساطر الوريدية والمواد المخبرية.
وأوضح المدير الإداري للمشفى غياث فهد أن "مشكلة نقص الأطباء تعود إلى كون أغلبهم يعمل بعقود سنوية". مطالباً بإصدار قانون تفرغ الأطباء الذي ينهي مشكلة القطاع العام الصحي لأن الطبيب يفضل العمل الخاص على العام نتيجة الراتب الضعيف وساعات العمل الطويلة.
نقص الأطباء في سوريا
وفي شباط الماضي كشف نقيب الأطباء التابع لحكومة النظام السوري غسان فندي، عن مطالب الأطباء في مؤتمرات فروعهم السنوية، والتي أكدوا خلالها نقص الأطباء في عدد من الاختصاصات، بالإضافة إلى هجرة الأطباء وتعديل التعرفة، ورفع الدعم عن فئة منهم.
وقال "فندي" لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن هناك نحو 10 اختصاصات طبية، عدد الأطباء فيها قليل "ليس في سوريا فقط بل في دول الجوار أيضاً".
وأضاف أن المجتمعين أشاروا إلى نقص عدد من الاختصاصات في الكوادر العاملة بالمشافي والمراكز الصحية، مطالبين بإيجاد الحلول، خاصة أن هناك حاجة إلى اختصاصات الصدرية والتخدير بشكل خاص.
وأكد مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف أن هناك نقصاً بالكوادر الطبية في سوريا، مشيراً إلى وجوب إيجاد حلول لهجرة الأطباء، خاصة مع فقدان أطباء في عدد من الاختصاصات وبعضها الآخر قيد الفقدان.
وأوضح أن المشافي العامة تعاني من هجرة الكوادر التمريضية أيضاً إلى خارج سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنيين في المخابر والأشعة والتخدير.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في الكوادر الطبية بسبب هجرة الأطباء ومتخصصي التخدير بسبب تدني الأجور وسوء البنية التحتية في المستشفيات العامة.
وأدى نقص أطباء التخدير إلى إغلاق مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في دمشق أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، وأوقفت جميع القبولات الخاصة بذلك لعدة أيام.
