البث المباشر
أوقفت "المؤسسة السورية للتجارة" مؤقتاً توزيع مادتي السكر والرز على "البطاقة الذكية"، لعدم قدرة حكومة النظام على استيراد السلع، نتيجة العجز المالي في موازنتها وصعوبة توفير القطع الأجنبي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة.
مدير "السورية للتجارة"، زياد هزاع، قال لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، إن توزيع المواد المقننة (السكر، الرز) باقٍ على البطاقة الذكية، ولكن هناك مشكلة بالتوريدات والحجم المالي والقطع الأجنبي، إلى جانب أن الدورة الواحدة كانت تمتد لثلاثة أشهر، بنحو 35 ألف طن لكل من السكر والرز، ولكن، حالياً، لا تتاح هذه الكميات للمؤسسة لتوزيعها.
وأضاف: "لا يمكن البدء بدورة جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية لكامل البطاقات"، مشيراً إلى أنه طرحت إعلانات لمناقصات السكر والرز لأكثر من مرة دون أن يأخذها أحد أو يتقدم لها.
وذكر أنه لا يمكن استبدال المواد المقننة وخاصة الرز بالبرغل على سبيل المثال والذي تتوفر منه كميات كبيرة، لأن سلوك الناس واستهلاكهم يعتمد على مواد دون أخرى ولا يمكن الاستعاضة عنها.
رفع أسعار المواد التموينية المدعومة
وكانت "المؤسسة السورية للتجارة" رفعت، مطلع كانون الثاني الماضي، أسعار بعض المواد التموينية المدرجة على البطاقة "الذكية"، بذريعة توقيع عقود جديدة بتلك المواد ومنعاً لخسائر قد تتعرض لها المؤسسة.
فقد أصبح سعر ليتر الزيت النباتي 22500 ليرة سورية بدلاً من 21500، وكيلو السكر أصبح 14 ألف ليرة بدلاً من 12 ألفاً، في حين وصل سعر كيلو الرز إلى 14 ألف ليرة بدلاً من 13 ألفاً، والبرغل أصبح بـ 7500 ليرة بدلاً من 6500، والعدس بـ 18 ألفاً بدلاً من 16 ألفاً. كما تتضمن البطاقة الذكية 5 علب سمك "التونا"، الواحدة منها بـ14 ألف ليرة بدلا من 12 ألفاً، بالإضافة إلى كيلو من السمنة، وهذه المواد مدرجة بشكل شهري في البطاقة.
حكومة النظام السوري تقصي آلاف العائلات من الدعم
ومنذ مطلع شهر شباط 2022، استبعدت حكومة النظام السوري العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة دعم الحكومة الذي يشمل بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز، عبر "البطاقة الذكية".
وتذرّعت الحكومة بأن خطة رفع الدعم جاءت بهدف "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ مئات الآلاف باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة. ووفقاً لذلك، جرى استبعاد نحو 596 ألفاً و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بحسب وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري.
