البث المباشر
دعت المملكة المتحدة مجلس حقوق الإنسان الأممي لتبني مشروع قرار، قدمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدعم جهود محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لسفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، إنه "بينما نختتم جلسات مجلس حقوق الإنسان التي استمرت أربعة أسابيع، وقعت عدد من الضربات التي استهدفت المدنيين في القرى والبلدات والأسواق السورية، أسفرت عن ضحايا رجال ونساء وأطفال أبرياء، كان الجناة هم النظام السوري وحلفاؤه".
وأوضح البيان أن "هذا العنف الذي يتعرض له الشعب السوري مألوف للغاية، وكذلك استمرار استخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والجنساني"، مضيفاً أنه "مع اعتماد 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية، فإن أي شك حول وصول المساعدات الإنسانية هو شكل آخر من أشكال العذاب".
ماذا يتضمن مشروع القرار؟
وذكر الدبلوماسي البريطاني أن القرار "يسلط الضوء على محنة النساء والفتيات في سوريا، وعدم قدرتهن على ممارسة العديد من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، مشيراً إلى أن "الصراع ترك العديد من النساء باعتبارهن المعيلات لأسرهن، ضمن إطار قانوني وثقافة تمييز ضدهن".
وأشار إلى أنه "غالباً ما لا تكون حقوق الملكية والميراث وحتى حضانة الأطفال في متناول النساء، في غياب الأسرة الذكور الذين قُتلوا أو فُقدوا، مشدداً على أن "الافتقار إلى المساواة أمام القانون والحماية من العنف، في صراع خلّف أكثر من سبعة ملايين سوري، معظمهم من النساء والفتيات، في حاجة إلى خدمات تتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو أمر بالغ القسوة".
ووفق البيان، فإن القرار المطروح "يدين استهداف النساء والفتيات في سوريا، سواء من خلال القوانين أو الممارسات التمييزية، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو القيود المفروضة على النساء اللاتي يتحدثن علناً في مواجهة الظلم المتعدد".
ويرحب القرار بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا وكشف مصيرهم، مؤكداً على أن هذه القضية "قضية مطولة كان لها تأثير فريد على المرأة".
كما يسلط القرار الضوء على "الدور الحيوي الذي تواصل المرأة السورية القيام به في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة والسلام، وغالباً في مواجهة المضايقات والترهيب والمخاوف على سلامتها"، وفق البيان.
وشدد السفير البريطاني لدى المملكة المتحدة على أنه "في الوقت الذي يبحث فيه النظام السوري عن حلفاء، فإنه من المهم أن يتبنى المجلس هذا القرار لمواصلة جهود محاسبة النظام على جرائمه"، داعياً أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت لصالحه.
