البث المباشر
بدأت، يوم أمس السبت، إجراءات التسوية التي فرضها النظام على الأهالي في بلدة الكسوة ومحيطها في ريف دمشق الجنوبي.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام، إن "التسوية" تشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين "الفارين" من الخدمة والمتخلفين عنها، وذلك في إطار استكمال اتفاقات "التسوية" التي فرضها النظام في عدة محافظات، بحسب بيان الوزارة في فيس بوك.
وكان عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد عبد الرحمن الخطيب كشف في وقت سابق أن عمليات "تسوية" ستنطلق في ريف دمشق الغربي، وتحديداً من منطقة الكسوة والمدن والبلدات المحيطة، مضيفاً أن النظام سيمنح مهلة تصل إلى 3 أشهر للمطلوبين لتسليم أنفسهم.
وفي سياق متصل، انتهت اللجنة الأمنية التابعة للنظام والمكلفة بإدارة الملف الأمني لبلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، من تجهيز بنود اتفاق "التسوية" الذي فرضته على أبناء البلدة.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن وفدا من أبناء بلدة زاكية، استمر في التفاوض مع الأمن العسكري" منذ تسلمه الملف الأمني للمنطقة نهاية العام الفائت، للتوصل إلى بنود "تسوية" أمنية تُنهي ملف المطلوبين من أبنائها، حيث تشمل "التسوية" جميع المطلوبين للفروع الأمنية بقضايا "أمن الدولة"، والمطلوبين بقضايا "جنائية" بناء على تقارير أمنية، باستثناء الأشخاص المرفوعة ضدهم دعاوى شخصية، كما تشمل المنشقين عن جيش النظام، بشرط عودتهم لـ "الخدمة"، لافتاً إلى أنها ستمنح المتخلفين عن أداء "الخدمة العسكرية" مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم لشعب التجنيد، إلى جانب الخاضعين للتسويات سابقاً.
التسوية في ريف دمشق
وأجرى نظام الأسد العديد من عمليات "التسوية" في مدن وبلدات ريف دمشق، بدءاً من تسوية قدسيا والهامة عام 2013، مروراً بتسويات الضمير ومعضمية الشام ويلدا وببيلا وبيت سحم والتل ووادي بردى والزبداني ومضايا والرحيبة، وآخرها في كناكر عام 2021، حين تعّهد بإطلاق سراح معتقلي البلدة، إلّا أن بنود الاتفاق لم تُطبق بشكل كامل حتى تاريخ اليوم.
