البث المباشر
انتهت اللجنة الأمنية التابعة للنظام والمكلفة بإدارة الملف الأمني لبلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، من تجهيز بنود اتفاق "التسوية" الذي فرضته على أبناء البلدة.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن وفدا من أبناء بلدة زاكية، استمر في التفاوض مع الأمن العسكري" منذ تسلمه الملف الأمني للمنطقة نهاية العام الفائت، للتوصل إلى بنود "تسوية" أمنية تُنهي ملف المطلوبين من أبنائها.
وأضاف الموقع أن "الأمن العسكري" افتتح مركزاً للتسوية بالقرب من مفرزته الأمنية عند مدرسة ثانوية البنات في زاكية، على أن تبدأ العملية صباح السبت 29 كانون الثاني.
وأشار إلى أن "التسوية" ستشمل جميع المطلوبين للفروع الأمنية بقضايا "أمن الدولة"، والمطلوبين بقضايا "جنائية" بناء على تقارير أمنية، مستثنية الأشخاص المرفوعة ضدهم دعاوى شخصية، كما تشمل المنشقين عن جيش النظام، بشرط عودتهم لـ "الخدمة"، لافتاً إلى أنها ستمنح المتخلفين عن أداء "الخدمة العسكرية" مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم لشعب التجنيد، إلى جانب الخاضعين للتسويات سابقاً.
ولفت الموقع إلى أنّ النظام يحاول اجتذاب الشباب في البلدات المجاورة مثل الطيبة والمقيليبة وعين البيضا عبر السماح لهم بالانضمام لتسوية بلدة زاكية.
وبدأت المفاوضات بين أهالي بلدة زاكية والأمن العسكري التابع للنظام، على إجراء "التسوية" الأمنية، مطلع كانون الأول الفائت، تزامناً مع تسلم الأخير ملف المنطقة الأمني بدلاً عن "الفرقة الرابعة".
أما الأهالي، فاشترطوا خلال المفاوضات، انسحاب كافة حواجز "الفرقة الرابعة" من المنطقة قبل إجراء "التسوية".
وكان نظام الأسد روج خلال الأيام الماضية لإطلاق عملية "تسوية شاملة" في عدد من مدن وبلدات ريف دمشق، بحسب تصريحات لعضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد.
"التسوية" في ريف دمشق
وكان نظام الأسد قد أجرى العديد من عمليات "التسوية" في مدن وبلدات ريف دمشق، بدءاً من "تسوية" قدسيا والهامة عام 2013، مروراً بتسويات الضمير ومعضمية الشام ويلدا وببيلا وبيت سحم والتل ووادي بردى والزبداني ومضايا والرحيبة، وآخرها في كناكر عام 2021، حين تعّهد بإطلاق سراح معتقلي البلدة، إلّا أن بنود الاتفاق لم تُطبق بشكل كامل حتى تاريخ اليوم.
